حملات أمنية مكثفة في دمياط وأسوان لضبط تجار المخدرات والسلاح
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان- دمياط) حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
ضبط (44) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية-16 بندقية خرطوش- طبنجة- 14 فردا محليا –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما لـ35 منهم معلومات جنائية").
ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,330كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,150 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين،الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين لـ6 منهم معلومات جنائية).
تنفيذ (274) حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن أسوان
ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –كمية من مخدرى"الهيروين، الأفيون"- 4 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية).
تنفيذ (834) حكما قضائىيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (5كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (متهم له معلومات جنائية).
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامن العام الاجهزة الامنية أسوان دمياط حملات أمنية الداخلية فى المواد المخدرة معلومات جنائیة جرام لمخدر جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات في البصرة واعدام تسعة تجار في بغداد
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات إلى العراق.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه “بحسب المعلومات الواردة، فقد تم رصد شخص من جنسية أجنبية كان يخطط لدخول العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة، حيث كان يخبئ أكياساً بلاستيكية تحتوي على مادة (الكرستال) المخدرة داخل أحشائه وعقب نصب كمين محكم، تم القبض عليه فور دخوله إلى محافظة البصرة”.
واضاف البيان “عند إجراء الفحص الطبي عليه من قبل الجهات المعنية، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم استخراج الأكياس المخدرة من داخل جسمه. وخلال التحقيق معه، اعترف نيته بيع هذه المواد المخدرة داخل العراق”.
وتابع “في إطار العملية، تم تشكيل فريق عمل متخصص لتحديد أماكن تواجد المتهمين الآخرين، والذين تم القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية، كما اعترف المتهمان خلال التحقيقات باتفاقهما مع المتهم الأول على شراء المواد المخدرة بعد دخولها العراق”.
وفيما قد صدقت أقوال المتهمين قضائياً، وأُحيلا إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم.
وكما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق تسعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكرت المحكمة في بيان أن “المدانين ضبط بحوزتهم 186 كيلو غراماً من مواد مخدرة مختلفة وهي: الكبتاغون – المثيل أمفيتامين – الكافيين، بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين”.
وأشارت الى أن “الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts