أخنوش: زيادة 1500 درهم هي الأعلى داخل قطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بذلت أقصى ما في وسعها لحل مشكل إضراب قطاع التعليم، مشددا في ذات السياق أنه من غير المقبول جعل التلاميذ بمثابة “رهائن”.
أخنوش وهو يتحدث في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أوضح أن “الإضرابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الآباء والمواطنين بشكل عام، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة عملت ما هو ممكن، هذه دولة المؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون هذه الدولة دولة مؤسسات”.
وبخصوص الزيادة في الأجور، فقال: ” الزيادة في أجور هيئة التدريس بقيمة 1500 درهم صافية، هي الأعلى داخل قطاع التعليم في تاريخ الحكومات المتعاقبة، رغم أنها ستكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 10 ملايير درهم سنويا”.
وأضاف في السياق ذاته: “لا يمكن تجاوز هذا الرقم (1500 درهم)، وتقديم أكثر من هذا العرض، وإلا فهذا يعني أن موظفي القطاع العام لن يتمكنوا مستقبلا من التوصل بأجورهم”.
كما جدد التأكيد على باب الحكومة مفتوح للحوار، وأن اللجنة الوزارية اجتمعت مع النقابات الأربعة الممثلة لقطاع التعليم، مضيفا “غادي نمشيو من هنا إلى نهاية الأسبوع فمدارسة جميع الملفات اللي خاصهم يتعالجو فإطار حوار مؤسساتي كيرحب بالجميع، وبحسن النية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالحوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.