فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 18.2%
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجعا في الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 18.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 82.5 مليار ين ياباني (574 مليون دولار أمريكي) متراجعا للشهر الثاني على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وعشرة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 109.7 مليار ين ياباني (763 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 26.8 في المئة للشهر ال19 على التوالي ليصل إلى 27.2 مليار ين ياباني (189 مليون دولار أمريكي).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 20.5 في المئة ليصل إلى 882.3 مليار ين يابان (6.1 مليار دولار) الشهر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 10.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.4 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 11.4 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 25.6 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي بقيمة 776.9 مليار ين (5.4 مليار دولار).
وانخفضت الواردات بنسبة 11.9 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة لاسيما الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان على التوالی مع الیابان لیصل إلى فی المئة ملیار ین
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,2 في المائة، ليبلغ 196,85 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل 190,79 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,6 في المائة إلى 491,95 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 295,09 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقطة ليبلغ 60 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10,9 في المائة إلى 113,99 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,1 في المائة إلى 106,20 مليارات درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 4,3 في المائة إلى 111,28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,7 في المائة إلى 61,14 مليار درهم، إلى جانب انخفاض المنتجات الخام (ناقص 4,7 في المائة إلى 21,45 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 2,8 في المائة إلى 77,39 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 21,2 في المائة إلى 17,42 مليار درهم، وهي أقوى نسبة ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,7 في المائة إلى 53,50 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 7,6 في المائة إلى 101,71 مليار درهم).
وظلت صادرات « الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية » شبه مستقرة، بقيمة تقدر، على التوالي، بـ11,98 مليار درهم، و 56,83 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,7 في المائة إلى 31,78 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة صادرات عجز واردات
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية