العسعس: الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي

قال النائب فريد حداد، إن وزير المالية محمد العسعس لم يتطرق في خطاب الموازنة العامة لعام 2024 إلى بعض ديون الحكومة.

اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر نص خطاب الموازنة كاملا

وأضاف حداد في مداخلة له تحت القبة، أن 1.8 مليار دينار رقم خدمة الدين لم يتطرق لها العسعس، إضافة إلى دين لصندوق التأمين الصحي على الحكومة بقيمة 420 مليونا.

وأشار حداد كذلك إلى أن الوزير لم يتطرق إلى دين الضمان الاجتماعي على الحكومة البالغ نحو 8.3 مليار دينار.

وكان العسعس قد أكد في خطاب الموازنة على أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة. 

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا. 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة لم یتطرق

إقرأ أيضاً:

موظفون مصرفيون خلف القضبان بتهم فساد

حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لـ6 موظفين بالمصرف التجاري الوطني (فرع الظهرة)؛ بتهمة ارتكاب واقعات فساد

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين الستة حولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ يتجاوز مليون دينار، ومكنوا موظفة سابعة من الاستيلاء عليه.

وأنزلت المحكمة العقوبة على 5 منهم بالسجن 3 سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ والسجن لمدة سنتين مع الشغل في حق المتهمة السادسة.

كما ألزم حكم المحكمة جميع المحكوم عليهم بدفع قيمة مالية تقدر بـ336 ألف و35 دينارا.

وكانت المحكمة قد قضت الخميس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.

ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمّدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.

كما تعمّد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.

وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وقضت بسجن الثاني والثالث غيابياً بـ6 سنوات أيضا.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • جنبلاط هنأ عون وسلام وأعضاء الحكومة الجديدة
  • تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟
  • زخامة: ديون المصحات التونسية على ليبيا تتجاوز 350 مليون دينار
  • استجلاب مخدرات من الخارج| بلاغ إلى النائب العام ضد إمام عاشور وكهربا
  • موظفون مصرفيون خلف القضبان بتهم فساد
  • تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
  • يتطرق لسقوط حكم بشار الأسد.. الإعلان الترويجي للمسلسل السوري حبق
  • تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر
  • الجميل التقى وفداً من الطشناق: ترجمة خطاب القسم في الحكومية
  • السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير