22 ألف جلسة قضائية رقمية بمحاكم ديوان المظالم خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف ديوان المظالم أن المحاكم الإدارية عقدت 17582 جلسة قضائية رقمية، خلال شهر جمادى الأولى 1445 هـ، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنيًا، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.
وأوضح الديوان أن إجمالي الدعاوى المنجزة خلال الشهر بلغت 7293 دعوى وذلك بنسبة 27% من حجم العمل، فيما بلغ عدد الدعاوى المقيدة 6994 دعوى، لافتاً إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جاءت في صدر القائمة من حيث عدد الجلسات الرقمية بعدد 1250 جلسة، تلتها محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بواقع 984 جلسة، ثم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة ب 657 جلسة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية 474 جلسة، منطقة عسير 465، القصيم 464، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف 171 جلسة قضائية رقمية، إذ يضم الديوان 7 محاكم استئناف إدارية.
وتصدرت المحكمة الإدارية بالرياض القائمة من حيث عدد الجلسات وذلك بواقع 4856 جلسة قضائية رقمية، تلتها المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ب 3476 جلسة، ثم المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بعدد 2864 جلسة قضائية رقمية، والمحكمة الإدارية بالدمام 986 جلسة، والمدينة المنورة 885 جلسة قضائية رقمية، فيما تفاوتت بقية المحاكم الإدارية من حيث عدد الجلسات القضائية الرقمية، حيث يوجد لدى 16 محكمة إدارية موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافة إلى محكمة إدارية رقمية بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.
وأشار الديوان إلى محاكم الاستئناف الإدارية عقدت 4465 جلسة قضائية رقمية خلال شهر جمادى الأولى، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 3889 طلباً بنسبة 30% من حجم العمل، فيما بلغ عدد الطلبات المقيدة 5289 طلباً
يذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن عدة خدمات وفرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية - عبر الاتصال المرئي -؛ لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكلٍ تقني ودون الحاجة لمراجعة المحكمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض المحاكم الإدارية وزارة العدل المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الإثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة السيدين المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتى يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض