«هيئة الطرق» تعلن افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق المجمعة شقراء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق، افتتاح الحركة المرورية على مشروع ازدواج طريق المجمعة شقراء، والذي يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، ويبلغ طول الطريق 36 كم، بتكلفة تقدر بأكثر من 70 مليون ريال.
ويهدف المشروع لخدمة مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه الكويت وحفر الباطن، وصولاً إلى المجمعة للتوجه إلى مكة المكرمة، كما يعمل المشروع على تسهيل وفصل الحركة المرورية لمستخدمي طريق القصيم شقراء، بإنشاء جسر تقاطع بين طريق المجمعة شقراء وطريق القصيم شقراء، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث من خلال استكمال تنفيذ ازدواج طريق القصيم شقراء، مع خدمة المزارع المحيطة من شقراء إلى أشيقر، وذلك من خلال تنفيذ طريق خدمة.
وتم تنفيذ حزمة من الأعمال على الطريق، حيث بلغت كمية الأسفلت المستخدمة أكثر من 84 ألف متر مكعب، وتركيب أكثر من 12 ألف قطعة من العلامات الأرضية، مع تنفيذ الدهانات الأرضية على أكثر من 149 كم، وتركيب أكثر من 48 لوحة إرشادية.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق، تواصل جهودها للوصول لطرق رائدة ومستدامة، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على شبكة الطرق في المملكة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحركة المرورية الهيئة العامة للطرق قطاع الطرق أکثر من
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية