التحول الرقمي وخدمات السجل التجاري.. تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين التموين وبنك مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك مصر، يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر؛ من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك مصر، والذي شهده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وقَّع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
ونوه المصيلحي بأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًّا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة"، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضًا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وأضاف المصيلحي أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليًّا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وأعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل؛ منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بنك مصر خدمات السجل التجاري طوفان الأقصى المزيد جهاز تنمیة التجارة التجارة الداخلیة السجل التجاری من خلال
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة