بسبب الصراع في غزة.. ماليزيا تمنع سفن إسرائيل أو المتجهة إليها من الرسو في موانئها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(CNN) -- أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، أنها ستفرض حظرا على جميع السفن المملوكة لإسرائيل والتي ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك أي سفن متوجهة إلى إسرائيل، ما سيمنعها الرسو في موانئها.
وقال إعلان مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن الحظر سيسري على الفور ويأتي ردا على سلوك إسرائيل في صراعها مع "حماس".
وجاء في البيان: "هذه العقوبة هي رد على ممارسات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة المستمرة والوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
ودافعت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة منذ فترة طويلة عن حقوق الفلسطينيين وقضاياهم. ومثل الدول القريبة منها إندونيسيا وبروناي وبنغلاديش وجزر المالديف وباكستان، فإنها لا تعترف بإسرائيل.
وأثار القصف المستمر لغزة من قبل الجيش الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسيرات حاشدة في ماليزيا ووضع ضغوطا سياسية داخلية على رئيس الوزراء.
ولا يزال أنور أحد أكثر زعماء العالم صراحة في إعلان موقفه ضد إسرائيل وداعميها في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأخيرة لا تزال شريكًا تجاريًا رئيسيًا.
وفي خطاب برلماني ألقاه في نوفمبر/تشرين الثاني، قال أنور إن الحكومة ستحافظ على علاقاتها مع حماس و"لن تعاقب" الحركة في أعقاب هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وتم احتجاز أكثر من 200 رهينة.
وتحمل جوازات السفر الماليزية أيضًا عبارة: "صالح لجميع البلدان باستثناء إسرائيل"، ويُحظر على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول ماليزيا دون إذن مسبق.
وقالت الحكومة الماليزية في بيانها إنه تم السماح للشركات والسفن المسجلة في إسرائيل بالرسو في موانئ البلاد منذ عام 2005.
وأردفت الحكومة الماليزية في بيانها: "ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالرسو في البلاد".
وأشار بيان الأربعاء أيضاً إلى شركة الشحن العالمية "زيم" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، وجاء في البيان: "للعلم، كانت سفن زيم ترسو في ماليزيا منذ عام 2002".
بالإضافة إلى ذلك، فرضت ماليزيا أيضًا “حظرًا على أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية”.
إسرائيلماليزياالحكومة الماليزيةنشر الأربعاء، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الماليزية الحکومة المالیزیة
إقرأ أيضاً:
حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي.
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية.
من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم.
تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.
شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.
هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.
في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.
على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.
هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”