بلدية مدينة العين تطبق “الري تحت السطحي” لتقليل الهدر في ري الأشجار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
طبقت بلدية مدينة العين ممارسة “الري تحت السطحي” في عملية ري أشجار النخيل، من خلال استخدام أصول البلدية للمحافظة على الموارد المائية واستدامة عملية التشجير في المدينة.
وتهدف هذه الممارسة إلى ترشيد وتقليل استهلاك المياه، للمحافظة على الموارد المائية واستخدامها في توسيع عملية التشجير في مدينة العين؛ إذ تم تطبيق المرحلة الأولى هذه على أشجار النخيل التي تعد الأكثر استهلاكاً للمياه.
وأكدت المهندسة مياسة الشامسي كبيرة المهندسين في بلدية مدينة العين، أن البلدية تسعى من خلال تطبيق ممارسة “الري تحت السطحي” في عمليات ري أصولها من الأشجار إلى تعزيز الممارسات المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية كالمياه، لافتة إلى أن هذه الممارسة تساعد على توسيع المساحات الخضراء في مدينة العين.
جدير بالذكر أن هذه الممارسة حازت على جائزة نبراس لعام 2023 ضمن فئة أفضل ممارسة، وقد نفذها فريق عمل من بلدية مدينة العين، وتضمنت إجراء دراسات لتقييم الأثر وحصر النتائج بعد تجارب كثيرة للوصول إلى الطريقة المثلى للري تحت السطحي.
وأوضحت الشامسي، أن عملية الري تحت السطحي تتكون من نموذجين، الأول عن طريق إسقاط أنبوب ري يصل إلى المنطقة المستهدفة من جذور النخلة، والثاني عن طريق إحاطة النخلة بأنبوب ري تحت التربة في المنطقة المستهدفة، وهما طريقتان تسهمان في تخفيض أكثر من 55% من المياه المستخدمة لري الأصول الزراعية الأكثر احتياجا للمياه مع تخفيض قيمة أعمال التشغيل والصيانة للأصول الناتجة من استهلاك المياه بنسبة بلغت 50%، لتدعم هذه النتائج مؤشرات الاستدامة في الحفاظ على الموارد المائية والمالية، وإيجاد حلول لتقليل الاستهلاك وهدر مياه الري الحالية والمستقبلية مع تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي في ترشيد الانفاق وزيادة المساحات الخضراء في مدينة العين.
وقالت إن فريق العمل استند إلى “الدراسات العلمية” التي تتناول طرق الري المثلى واستفاد منها في تطبيق هذه الممارسة، ومن بينها تقارير دراسة العمق الصحيح للأشجار لإنجاح الري تحت السطحي، ومواصفات هيئة أبوظبي للبيئة في احتساب النسب المثالية للعناصر أو الحد المتوسط لكميات العناصر في التربة، كما استفاد فريق العمل من التعاون مع المختبرات المعتمدة في حكومة أبوظبي مثل لتبادل ونقل المعرفة وتطوير مهارات فريق العمل، ما أسهم في تفعيل الممارسة على مستوى البلدية.
وأفادت المهندسة الشامسي بأن نتائج تطبيق “الري تحت السطحي” تضمنت تخفيض نسبة استهلاك المياه بأكثر من 55%، والوصول إلى صفر هدر في المياه المستخدمة للري، بجانب المساعدة في تخفيض تكلفة الفاتورة الشهرية للمياه بنسبة 50% مع تقليل الموارد البشرية العاملة في عملية الري بنسبة 50% بالإضافة إلى إسهام نتائج الممارسة في رفع كفاءة النمو الحضري من أشجار النخيل بنسبة 100% والسيطرة على نمو الحشائش بنسبة 90% مع زيادة سرعة امتصاص العناصر الغذائية والأسمدة العضوية والمركبة وضمان الفائدة بنسبة 100%.
وتعمل بلدية مدينة العين على تطبيق دراسة الري تحت السطحي على جميع أنواع الأشجار في أصول البلدية التي تعتمد على الوصول إلى جذور التغذية المسؤولة من خلال امتصاص المياه والعناصر الغذائية، وذلك لتعزيز الاستخدامات والابتكارات التي تسهم في تحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية مع توسيع الرقعة الخضراء في مدينة العين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بلدیة مدینة العین فی مدینة العین هذه الممارسة على الموارد
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة