محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة في غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن "رويترز" أن محادثات مكثفة تجري بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في غزة.
يذكر أن الدكتور مادس جيلبرت، رئيس الفريق الطبي النرويجي بقطاع غزة، قال أمس أن العديد من الفلسطينيين يموتون بسبب نقص الرعاية الصحية، ومنظمة الصحة العالمية قالت منذ عدة أيام، أنا عدد أكبر من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيموت بسبب الأمراض المعدية والمجاعات ونقص المياه.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، :"عملت مع الأطباء والفرق الطبية الفلسطينية لأكثر من 40 عامًا ودائما ما يثيرون إعجابي بصمودهم حيث لا يتركون مرضاهم ما داموا على قيد الحياة،وما دامم هناك فلسطيني سيكون هناك دعم طبي على الأرض".
يوجد خناق على القطاع الصحيوذكر أن هناك خناق على القطاع الصحي، وهذه سياسة وجزء من خطط إسرائيل لسرقة الأرض من الشعب الفلسطيني وقتله بالموت البطيء، من خلال منهج التجويع والقتل ونقص الإمدادات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة