بروتوكول تعاون بين «التموين» وبنك مصر لتسهيل إجراءات السجل التجاري

وقع إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، برتوكول تعاون بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا الى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وانشاء قاعدة بيانات موحدة، كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا الى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر


 وأضاف المصيلحي، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة الي مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما انه جارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك مصر، على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجاري داخل فروع البنك.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر كما سيتم أيضا اتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفى، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى اتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء حيث يستطيع البنك التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيازمن خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى موضحا انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات. 


وأضاف "عشماوي" أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وأيضا اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد لافتا الى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالى وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، و طلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات تعديل بيانات، حذف رقمى القومي أيضا، إضافة منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، كما تم اتاحة أيضا عدد 12 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى مستخرج، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد - إلغاء فرع - رهن لقيد استثمار "، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة الكترونيا

اقرأ أيضاً«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 480 ألف طن قمح روسي

«التموين» تطرح البصل بأسعار مخفضة بهذه الأماكن

المصدر: الأسبوع