وزير المالية: 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
وأوضح أن الدولة خصصت نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأن الحكومة تكثف جهودها لدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأشار معيط، إلى تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، أن الدولة ستدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي 2023-2024 بنحو 28 مليار جنيه.
وأكد أن كل الدول النامية تعاني من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بجانب التوترات الجيوسياسية، فيما أكد على أن الحكومات تراهن على دور القطاع الخاص من خلال تحفيزه في العمليات الإنتاجية والتصدير.
وأشار معيط، إلى أن اليوم سيشهد إنطلاق مراسم الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم مساهمة القطاع الخاص وتخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج والتصدير التوترات الجيوسياسية الحكومة والقطاع الخاص الخزانة العامة للدولة الدول النامية الدكتور محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
20 إجراء من «المالية» ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الممولين
بدأت وزارة المالية في تنفيذ خطة جديدة، تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية، للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه.
وكشفت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل المبادرة التي تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل الدمغة، القيمة المضافة، توزيعات الأرباح وكسب العمل.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية النقاط الرئيسية لمبادرة التسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وفقًا لوزارة المالية:
1- وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية، ويقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
2- تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين، وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.
3- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة.
4- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص «طبيعي أو اعتباري» بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترة السابقة.
5- السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020، حتى 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات
6- إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات.
7- رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.
8- تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
9- تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادئ ونشرها على الموقع الالكتروني للمصلحة.
10- زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق والتي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة، بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها، ولها آثار ضريبية مستقبلية.
11- زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
12- تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها.
13- إلغاء الإقرارت غير المؤيدة مستنديًا على مراحل، لغرض إدراج كافة الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.
14- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين، وعدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي وإنما الفحص، وفقًا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.
15- النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي لتوفير الوقت والجهد.
16- وضع نظام استقصاءات رأي لقياس مدى رضاء الممولين من خلال جهات محايدة.
17- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة إصدارات المصلحة.
18- إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة.
19- إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
20- إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة، للتعامل معها بشكل فورى وسريع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية