وزير المالية: 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
وأوضح أن الدولة خصصت نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعي الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، وأن الحكومة تكثف جهودها لدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.
وأشار معيط، إلى تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف معيط، أن الدولة ستدعم الشركات المصدرة في موازنة العام المالي 2023-2024 بنحو 28 مليار جنيه.
وأكد أن كل الدول النامية تعاني من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بجانب التوترات الجيوسياسية، فيما أكد على أن الحكومات تراهن على دور القطاع الخاص من خلال تحفيزه في العمليات الإنتاجية والتصدير.
وأشار معيط، إلى أن اليوم سيشهد إنطلاق مراسم الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، لتعظيم مساهمة القطاع الخاص وتخفيض التمويل على الخزانة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج والتصدير التوترات الجيوسياسية الحكومة والقطاع الخاص الخزانة العامة للدولة الدول النامية الدكتور محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.
وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.