خبير يتحدث لـRT عن ملفات صعبة على طاولة الرئيس المصري عام 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من التحديات الاقتصادية الرئيسية، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، وتضع ضغطاً على الحكومة المصرية.
إقرأ المزيد "تحديات خطيرة تواجه السيسي".. تعليق في إسرائيل بعد فوز الرئيس المصري بولاية رئاسية جديدةووضع الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح عدة نقاط هامة لهذه التحديات، حيث عددها في تصريحات خاصة لـRT والتي جاءت كالتالي:
• ارتفاع معدلات التضخم: بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.
• انخفاض قيمة الجنيه المصري: فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأميركي منذ عام 2022. ويُعد انخفاض قيمة الجنيه تحدياً آخر للحكومة المصرية، حيث يزيد من تكلفة واردات السلع والخدمات، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
• زيادة الدين العام: بلغ الدين العام المصري في نهاية عام 2023، بلغت نسبة الدين العام المصري كنسبة من الناتج المحلي102.6 % وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية في الاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية، حيث يضع ضغطاً على المالية العامة، ويزيد من احتمالات حدوث أزمات مالية.
• البطالة: بلغ معدل البطالة في مصر 7.1% في الربع الثالث من عام 2023. ويُعد ارتفاع معدل البطالة تحدياً للحكومة المصرية، حيث يؤثر سلباً على الدخل القومي، ويزيد من احتمالات انتشار الفقر.
وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة المصرية لى التعامل مع هذه التحديات، ومنها:
• الظروف الاقتصادية العالمية: تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سلباً على الاقتصاد المصري.
• الأحداث السياسية الإقليمية: يمكن أن تؤدي الأحداث السياسية الإقليمية، مثل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.
واختتم الخبير المصري: "يتطلب نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية . ويجب أن تركز الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الدولية".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
تستعرض 8 مهام رئيسية | الحكومة تجتمع بـ اللجان الاستشارية للتواصل مع القطاع الخاص .. وتقارير دورية عن أهم التحديات
الحكومة تجتمع بـ اللجان الاستشارية للتواصل مع القطاع الخاص :
- تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات.
- عرض مُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح.
-تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
- إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج.
- تقديم تقييم موضوعي لأثر الاستراتيجيات على القطاع المعني.
- المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات.
- إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية.
- اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية.
يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.