ميناء أسدود.. ليبيراسيون: أرصفة مهجورة ومستوردون إسرائيليون قلقون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت صحيفة ليبيراسيون، إن الميناء البحري الرئيس لإسرائيل على البحر الأبيض المتوسط تتجنبه الآن معظم شركات الشحن؛ بسبب الحرب على غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتتخوف إدارتها وعملاؤها من ارتفاع الأسعار وإطالة مدة التسليم.
وأوضحت الصحيفة –في تقرير لمراسلها في أسدود فرانك بوعزيز- أن رسالة تقول "خطأ 404″، تذكر المتصفحين بأنه من المستحيل الاطلاع عبر الإنترنت على مواعيد رسو السفن في ميناء أسدود، وذلك بطلب عاجل من أجهزة مكافحة الإرهاب لمنع تعقب السفن المغادرة، أو القادمة إلى الميناء.
وقد جاء هذا القرار –كما تقول الصحيفة- بعد أن تعرضت سفينة حاويات تابعة لشركة الشحن الدانماركية ميرسك في طريقها إلى إسرائيل لهجوم من المتمردين الحوثيين، لتعلن الشركة على إثر ذلك أنها لن تستخدم البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد الآن، وهو ما فعله منافسوها الرئيسون الذين يسيطرون فيما بينهم على حوالي 45% من سوق نقل البضائع البحرية العالمية، وتلتهم في ذلك شركات شحن أخرى.
تقلص النشاط
مشكلة ميناء أسدود الأهم في إسرائيل، الذي يعمل منذ نحو 60 عاما، أنه يبعد عن قطاع غزة بأقل من 30 كيلومترا، ومن ثمّ تُسمع فيه صفارات الإنذار بانتظام كإشارة إلى انطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية، لتتقلص حركة المرور فيه على الأرصفة بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كانت تعالج فيه ما بين 800 ألف و900 ألف حاوية سنويا، أو 21 مليون طن من البضائع في 2022.
ومن مكتبه الواقع في محور رافعات التفريغ، يقدّر المدير العام للميناء، إيلي بار يوسف بتراجع النشاط فيه بـ30% ويوضح قائلا "نستقبل اليوم 12 إلى 18 قاربا يوميا بدل 30 في الأوقات العادية"، خاصة أن 100 من بين 1280 موظفا يعملون حاليا في الجيش، وأن الرحلات البحرية توقفت تماما بعد بداية واعدة.
وعلى بُعد بضع مئات من الأمتار، يرسم مستورد يعمل مع الميناء منذ عقود عدة صورة قاتمة قائلا "الانخفاض في حركة المرور يصل حسب رأيي إلى 50%"، مشيرا إلى أن "تعبئة أكثر من 300 ألف جندي احتياط تؤدي إلى انخفاض خطير في الاستهلاك، ومن ثم في شراء المنتجات المصنعة، مضيفا "مستودعاتي ممتلئة بالبضائع".
ولا يبدو أوري شوحات أكثر تفاؤلا من هذا المورّد، فشركة "أوفرسيز" التي يديرها قد انخفض نشاطها بنسبة 10% بسبب التضخم قبل الحرب، ولكن ذلك لا يعني شيئا بالمقارنة مع الشحن الجوي، حيث انخفض النشاط بنسبة 90% بسبب وقف خدمة مطار تل أبيب من قبل شركات الشحن الرئيسة.
غير أن الهجمات الأخيرة التي نفّذها الحوثيون تُقلق أوري شوحات كثيرا ويقول "إنه تغيير عميق بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة لبقية العالم. ستبحر القوارب الآن حول أفريقيا، وستكون هناك حاجة إلى نقل إضافي لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع مع زيادة متناسبة في الأسعار".
واطلعت ليبراسيون على وثيقة أرسلتها شركة "كراون شيبينغ" إلى عملائها الإسرائيليين تقول "نظرا للوضع غير المستقر والمخاطر في الفترة الحالية، قررنا تغيير مسارنا عبر رأس الرجاء الصالح. السفينة التي كان من المتوقع أن تصل إلى أسدود في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لن تصل حتى 13 يناير/كانون الثاني المقبل".
ولا شك أن شركات التأمين ستراجع -كذلك- أسعارها صعودا في ضوء التوترات في جميع أنحاء المنطقة –كما تقول الصحيفة- ولذا "سترتفع الأسعار بشكل كبير لدرجة أن المستوردين لن يعودوا راغبين في جلب البضائع من آسيا، بل سيشترونها بسعر أعلى في أوروبا"، كما يقول أوري شوحات متمنيا أن تتحرر غزة في المستقبل من تأثير حماس "يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط بشواطئها وفنادقها وكازينوهاتها. انظر إلى دبي.. ليس لديهم جيش، إنهم يستثمرون فقط في الاقتصاد".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانونيون إسرائيليون يشيدون برفض تأجيل شهادة نتنياهو.. يعلم نهايته المحتومة
ما زال قرار محكمة الاحتلال المركزية برفض طلب تأجيل شهادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يلقي بظلاله على الأوساط الإسرائيلية، رغم محاولاته المتواصلة لـ"التذرع باستمرار الحرب" لإرجاء محاكمته، مما حدا ببعض المعلقين للطلب منه تجميد مهامه عدة أشهر، وتكريس نفسه بالكامل لإعداد الشهادة والمحاكمة.
وتأتي هذه الخطوة المقترحة على نتنياهو من أجل ألا "يمسك بالعبء الأمني والعسكري بين يديه، وبالتالي فليس هناك مبرر لرفض تقديم شهادته، والمحكمة كانت على حق عندما رفضت طلبه".
وقال القاضي السابق في المحكمة المركزية في تل أبيب، أمنون ستراشنوف: إن "المحكمة كانت محقة في قرارها القاطع بعدم تأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد المتورط فيها، لاسيما وأنه تم تقديم لائحة الاتهام قبل خمس سنوات، وجلسات الاستماع في المحكمة مستمرة منذ أربع سنوات، ولا تلوح نهاية المحاكمة في الأفق، ويبدو أن إجراءاتها المهمة تسير بالفعل بشكل يتجاوز كل الحدود، مع الأخذ في الاعتبار مماطلة نتنياهو، وبطء نظام إنفاذ القانون من خلال الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم".
وأضاف ستراشنوف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "ادعاء نتنياهو الرئيسي بانشغاله في الحرب لا يبرر تأجيلاً آخر للمحاكمة، لأنه كما يعلم الجميع، خلال السنوات الطويلة التي تلت قيام الدولة، لم يحظ السلام والهدوء بمكان دائم في منطقتنا التي تعصف بها الحروب والعمليات العسكرية، وحتى لو كان هناك تدهور في وضعنا الأمني منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، فذلك لا يبرر تأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب".
وأكد أنه "حتى لو تم تأجيل المحاكمة إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كما طلب دفاع نتنياهو، فإنه حتى ذلك الحين لن يكون ممكنا سماع شهادته، لأنه سيعيد ذات الأعذار، مع العلم أنه لن يكون هناك أي عائق من جانبه في إدارة شؤون الدولة بجانب حضوره في المحكمة".
وأوضح "صحيح أن الوضع الأمني للدولة اليوم لا ينبغي الاستهانة بخطورته، لكن بإمكان رئيس الوزراء الذهاب إلى خلوة قصيرة، حوالي ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها التفرغ بالكامل لإعداد الشهادة، والإدلاء بها في المحكمة دون تحمّل العبء الأمني".
وطالب أن "تمارس المحكمة صلاحياتها، وتضع كل ثقلها على استمرار الإجراءات، وإنهائها في هذه المحاكمة المهمة بكفاءة وسرعة ومسؤولية، دون الاستسلام المتكرر لطلبات وأهواء الدفاع، وإنهاء المحاكمة بسرعة في أقرب وقت ممكن، لأنه كما قيل بالفعل فإن "العدالة المؤجلة هي عدالة خاطئة".
بدوره، قال الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوفال آلباشان: إن "النيابة الاسرائيلية على حق، ويجب عدم السماح بتأجيل شهادة نتنياهو، فالمحكمة ملتزمة بالمساواة أمام القانون، وطالما أن جميع من أدين بتهمة ما، يتم محاكمته، بمن فيهم جنود الاحتياط الذين يشاركون في القتال من أجل الدفاع عن الدولة، فيجب على رئيس الوزراء أن يأتي لقاعة المحكمة للإدلاء بشهادته".
وأضاف آلباشان في مقال ترجمته "عربي21" أن "تلكؤ نتنياهو في تقديم شهادته مقدمة لتدمير نظام القضاء، وعدم اتباع القواعد التي يتم اتباعها لجميع المتهمين، وتهديد القضاة الذين لن يستنفدوا القانون معه، وبالتالي فسنكون أمام بداية نهاية استقلال القضاء في الدولة، أي أن طلب نتنياهو الآن تأجيل موعد الإدلاء بشهادته تكرار آخر لأعماله التدميرية، لأنه ينوي الاستفادة من طلبات غير عادية لتأجيل نهايته المحتومة".
وأوضح ان "نتنياهو ما فتئ يحرّض أنصاره على اتهام القضاء باضطهاده، وإهانته، رغم أنه يعلم جيداً أنه لا مجال أمام القضاة لإعفائه من الاستدعاء، لأن واجبهم القانوني التأكد أن يعرف ما هو متهم به، وهو واجب هو حق أساسي لكل متهم، ومع ذلك، فإن نتنياهو بدلاً من أن يحني رأسه، ويتصرف مثل المتهمين الآخرين، فإنه هذه المرة أيضاً طلب رفض تقديم شهادته، وهدفه الحقيقي تأجيل نهايته التي ينتظرها، ولهذا السبب فلا مبرر لقبول طلبه بالتأجيل".
وختم أنه "دون التقليل من حجم الحرب الحالية، فإن دولة الاحتلال تخوض بالعادة حروباً، وهي أمور متوقعة، ولذلك لذلك ليس هناك مبرر للسماح بانتهاك القواعد القانونية والقضائية الآن، خاصة وأننا بالفعل نخوض هذه الحرب لأكثر من عام، وطالما أن محاكمة جميع المتهمين مستمرة أمام المحاكم، يمن فيهم الجنود والضباط، فيجب أن يستمر نتنياهو أيضًا في المثول للمحاكمة، ولا يوجد سبب لعدم القيام بذلك".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان