نتنياهو يتذرع بحرب غزة لتأجيل محاكمته بتهم فساد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد، بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، بأعقاب استئناف محاكمة نتنياهو بعد توقف دام شهرين.
وذكرت القناة أن نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرا على إدارة البلاد في الوقت نفسه لمحاكمته الجنائية، ولكن اتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسة في محاكمته.
وأضافت أن محامي نتنياهو أرسل -أول أمس الاثنين- برسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب.
وأضافت أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في تأخير المحاكمة لأشهر عدة أخرى.
وأوضحت القناة أن الشهود مهمين، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع.
وأفادت القناة -أيضا- بأن شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، الذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه.
في المقابل، قال محامي نتنياهو، إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشددا على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا عدة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025