العبداللات: رؤية الملك سرعت العمل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العبداللات: التقرير الوطني لحقوق الإنسان يجسد رؤية الملك بالإصلاحات السياسية
تحدث مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة ووتيرة العمل الحكومي بهذا الصدد.
وأكد العبداللات خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، الذي نظمه مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" على أن رؤية الملك عبدالله الثاني في تحديث منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، سرعت العمل الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
اقرأ أيضاً : هذا ما حدث على الحدود الأردنية الشمالية الاثنين
وقال إن تعزيز هذه المنظومة جاء على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2024)، ومتابعة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن الدولة الأردنية استكملت إعداد التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع مناقشته في الربع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2024 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشار إلى أن محاور التقرير الوطني الرابع انسجمت مع تطلعات الحكومة الأردنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعظيم الانجازات الوطنية فيها والوقوف عند التحديات التي تواجه مسيرتها، بالإضافة إلى مأسسة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الأدوار والمسؤوليات في النهوض بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وتابع: "وجودنا اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارنا ومسؤولياتنا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، التي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.
وعرض خلال اللقاء مراحل الاستعراض وأدوات كسب التأييد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية العرض.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان الاصلاح السياسي رئاسة الوزراء الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان فی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
#الأسرة_الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
ا.د حسين طه محادين*
(1)
الاسرة:-
-دينياً، هي عقد وعلاقة جنسية مشروعة ومقبولة اجتماعيا بين انثى وذكر فقط، كما انها تنظيم حياتي هادف لإشباع وتهذيب غرائز الزوجين اولا، ولإعمار الحياة على وجه هذه الارض التي استخلف الله الانسان لإعمارها والحفاظ على استدامة مواردها القيمية والاخلاقية والاقتصادية التي يتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات الاخرى، لذا اعتبر الزواج اية ورباط غليظ يقوم على الاستمرارية والسُكنى توادا وتراحم بين الزوجين والابناء كجزء من تنظيمات المجتمع الاخرى.
-أما من منظور علم اجتماع الأسرة فالأسرة وكلية المجتمع التي أوكِل لها كتنظيم اساس للتربية والتعلم والتنشئة المتوازنة مهمات الانجاب الشرعي للابناء من الجنسين، وبالتالي فالأسرة هي المصنع /المنجم الدائم الذي يزود المجتمع بالعنصر البشري المربى وصاحب السلوكيات الصالحة تمشيا مع منظومة القيم في أي مجتمع، من حيث تمثل الابناء لضوابط الحلال والحرام، او بمعنى اخر ،الذي يتمثل السلوكات المرغوب فيها او المنهي عنها فيه، فمن هنا يمكن القول بان الاسرة هي الجدار الاخير لاستمرارية وتطور مجتمعنا العربي المسلم وهي التي اصبحت في عصر العولمة اللادينية وعبر اذرعها التكنولوجية المتعددة، حيث يلاحظ الباحث الاكاديمي ان اسرنا بدأت تتعرض وبصورة متنامية للكثير من المهددات الداخلية والوافدة علينا معا هذه العوامل المتنوعة التي ترمي الى إضعاف بنية اسرنا كتنظيم شرعي وتسعى الى خلخة ادوارها الدينية والتربوية تمهيدا لتذويبها بصورة مغرضة ومتدرجة المراحل كما استنتج علميا وحياتيا للأسف.
(2)
من الضرورة بمكان ان نتناول بالتحليل العلمي والحياتي العوامل المؤدية الى ارتفاع اعداد حالات الطلاق في الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل في مجتمعنا الاردني الموسوم بانه مجتمع عربي مسلم اي ان قيم التآزر والرحمة والتسامح تشكل سمات مميزة له منذ اقدم العصور فما بالنا في شهر رمضان التكافل والعبادات والمكارم من الله على عبادة المؤمنين.
(3)
لعل التساؤل الدامي دينيا واخلاقيا هنا هو:- هل من الطبيعي ونحن في مجتمع مسلم ان تصل اعداد حالات الطلاق الكلية في الاسبوع الاول من شهر رمضان الحالي- وفقا لاحصائية دائرة الافتاء الاردنية المقدرة الى 12,370 حالة طلاق.. بأسباب هشة جدا مثل غياب صبر الازواج اثناء الصيام، تدخل الاهل و الأقرباء في حياة ابنائهم المتزوجين، او الاستخدامات الخاطئة لادوات التكنولوجيا المعولمة كعامل قوي في الوصول الى الطلاق… ثم اين دور كل من؛ اهل الخير رجلا ونساء في اصلاح ذات البين بين ابنائنا من الازواج الذين اشهروا طلاقهم للأسف، ما وأين ادوار التربية والتنوير، والمساجد والمؤسسات التعليمة ووسائل الاعلام المستدامة للوقاية من تفشي او “عدوى” هذه المهددات لمنظومة قيمنا ولبناء مجتمعنا الصابر في محيط ملتهب.. دون ان ننسى خطورة استمرار وتنامي تراجع مكانة وفكرة الزواج نفسه لدى شبابنا من الجنسين، وهم القاعدة الاوسع في الهرم السكاني لمجتمعنا الاردني الذي يوصف علميا بأنة مجتمع شاب ايضا، وكل المؤشرات السابقة تستند بالاصل الى مفهوم غربي معولم مفاده لدى شبابنا في الاغلب هو ضرورة الحفاظ والتمتع بالحريات الفردية مع عدم رغبة جلهم في تحمل مسؤوليات جديدة في ظل البِطالة المرتفعة النسبة وبالتالي ضع اقتصادي ضاغط على الجميع ؟.
اخيرا..وبالترابط العضوي مع كل ماسبق..فأنني ادعو الى عقد مؤتمر وطني متخصص لمواجهة هذه التهديدات المتنامية التي اخذت في اجتياح اسرنا، وان يكون هذا المؤتمر المنشود مثلا، تحت عنوان” ليحاور الاردن أُسره حفاظا على منظومة قيمه وعلى استمرارية ذاته كمجتمع يُصنف بأنه مرن البناءات الفكرية والامنية والحياتية الاوسع ومنفتح على الحوار بالتي هي احسن فكرا وتآزر…فهل نحن فاعلون..؟.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية