العبداللات: رؤية الملك سرعت العمل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العبداللات: التقرير الوطني لحقوق الإنسان يجسد رؤية الملك بالإصلاحات السياسية
تحدث مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة ووتيرة العمل الحكومي بهذا الصدد.
وأكد العبداللات خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة، اليوم الأربعاء، الذي نظمه مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني" على أن رؤية الملك عبدالله الثاني في تحديث منظومة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام، سرعت العمل الحكومي نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.
اقرأ أيضاً : هذا ما حدث على الحدود الأردنية الشمالية الاثنين
وقال إن تعزيز هذه المنظومة جاء على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2024)، ومتابعة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، مبينا أن الدولة الأردنية استكملت إعداد التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المزمع مناقشته في الربع الأخير من شهر كانون الثاني من العام 2024 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأشار إلى أن محاور التقرير الوطني الرابع انسجمت مع تطلعات الحكومة الأردنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعظيم الانجازات الوطنية فيها والوقوف عند التحديات التي تواجه مسيرتها، بالإضافة إلى مأسسة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد الأدوار والمسؤوليات في النهوض بملف حقوق الإنسان في الأردن.
وتابع: "وجودنا اليوم جنبا إلى جنب لمناقشة ملفات حقوق الإنسان دليل على إيمان الدولة الأردنية في التفاني في العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال تأصيل الشراكة الحقيقية وترسيخ قيم ومبادئ هذه الحقوق والعمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة بما يتناسب مع أدوارنا ومسؤولياتنا في تنفيذ الالتزامات الدولية وتقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك مع الأطر الوطنية والحكومية كافة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، واستشراف المستقبل في فهم واقع الحقوق والحريات من منظور المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية، التي نظمها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الأساسية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.
وعرض خلال اللقاء مراحل الاستعراض وأدوات كسب التأييد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور الإعلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية العرض.
بترا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان الاصلاح السياسي رئاسة الوزراء الملك عبد الله الثاني حقوق الإنسان فی المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تناقش أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك في الجلسة، التي جاءت تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: الأخلاقيات والابتكار والمسؤولية"، مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، وقيادات الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم، من بينهم الدكتور مارتن فيليش، من جامعة برمنغهام، والبروفيسور أسامة الخطيب، من مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد والحاصل على جائزة نوابغ العرب.
وتناولت الجلسة التي ترأسها السيد ويان نويتزه، من صندوق "ساندبوكس دبي"، أهمية دمج المبادئ الأخلاقية والإنسانية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد مقصود كروز، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، وبحيث تظل جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وأن المقاربة الأخلاقية لتطبيقاته تعتبر مسألة جوهرية.
وناقش المشاركون في الجلسة أسس الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان لضمان مواءمة التكنولوجيا مع قيم العدالة والمساواة والشمولية، وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عملياً عبر معالجة التحديات المتعلقة بالتحيّز، والمساءلة، والشفافية، وكذلك تصميم مسؤول للتفاعل بين الإنسان والآلة بما يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق في حياة الإنسان اليومية.
حضر الجلسة النقاشية عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كلٌّ من الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام.
وشارك عدد من منتسبي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من الإدارات الحقوقية في دورة "مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي"، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين مليون فرد بمهارات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر على مدار السنوات الثلاث المقبلة انطلاقاً من دبي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة المستمرة لبناء القدرات وتعزيز كفاءتها المؤسسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وحرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية