الرئيس التنفيذي لـ«نفط الكويت» يهنئ سمو الأمير بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت المهندس أحمد العيدان بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متضرعاً إلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد خطاه إلى ما فيه خدمة بلادنا الحبيبة الكويت.
وأشاد العيدان في رسالة له وبالنيابة عن كل العاملين في شركة نفط الكويت، بمسيرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعطاءة في كل المناصب التي تولاها والتي نجح من خلالها في دفع مسار التطوير والتنمية والتقدم وإعلاء شأن بلدنا، لافتاً إلى «رؤية صاحب السمو الثاقبة في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي الذي لطالما أولاه سموه كل الاهتمام والدعم، حيث ساهمت توجيهات صاحب السمو في المزيد من التنمية لمختلف القطاعات ما ساعد على تجاوز الكثير من المراحل الصعبة».
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 79.66 دولار منذ ساعتين «بورصة الكويت» تستهل تداولاتها بارتفاع واضح منذ ساعتين
وإذ أشار إلى أنه «كما كان ولا يزال للقطاع النفطي حصة كبيرة من اهتمام صاحب السمو»، أكد العيدان «أننا جميعاً على ثقة أن هذا الدعم سيزداد في ظل عهد سمو الأمير، لاسيما وأن هذا القطاع وبفضل الدعم غير المحدود، مقبل على فترة مهمة تتطلب الرعاية لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على الكويت».
وعاهد العيدان صاحب السمو أمير البلاد بأننا «أبناء شركة نفط الكويت والقطاع النفطي ملتزمون بتوجيهات سموكم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت وتعزيز القطاع النفطي».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: صاحب السمو نفط الکویت
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.