الجزار: مستعدون لمشاركة خبراتنا مع أشقائنا فى زيمبابوى.. وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، فى مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل - تطوير المناطق غير الآمنة - إنشاء وتنمية المدن الجديدة - مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.


واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بنظيره من زيمبابوى والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زيمبابوى، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، والذى تبناه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسخر الطاقات لتطبيقه على أرض الواقع، وقد تم بالفعل تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.


وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14 % من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حاليًا، بدلًا من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6: 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.


وتناول الدكتور عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعد تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.


وتحدث وزير الإسكان، عن تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.


ولفت الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقًا لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلًا من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.


من جانبه، أشاد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، بالتجربة العمرانية المصرية، معربًا عن أمله في استفادة بلاده من تلك التجربة، وتعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية، كما ناقش مع مسئولي وزارة الإسكان، تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة.


وخلال اللقاء، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضًا حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهدًا ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.


واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12: 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.


واستعرضت  مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، جهود الدولة فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحاورها المختلفة، وآلية التمويل العقاري، وتحديد المستفيدين من تلك الوحدات، كما استعرضت مؤشرات أداء برنامج توفير الوحدات لمحدودي الدخل، ومنظومة العمل بالصندوق، والقوانين المنظمة له.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: میاه الشرب والصرف الصحى المناطق غیر الآمنة الإسکان الاجتماعى الوحدات السکنیة الدولة المصریة المدن الجدیدة توفیر الوحدات وزیر الإسکان إلى أن من أجل

إقرأ أيضاً:

كمال ريان: الحزمة الجديدة الأكبر في دعم محدودي ومتوسطي الدخل

قال الكاتب الصحفي كمال ريان إن الحزمة الاجتماعية الجديدة هي أكبر حزمة توجه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، فهي تشمل مختلف شرائح المواطنين، وقد تمت زيادة البطاقات التموينية التي تشمل 10 ملايين أسرة بواقع 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا للفردين أو أكثر.

وأضاف كمال ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت زيادة الأجور والمعاشات لكل شرائح المواطنين، وتطبيقها بداية من يوليو المقبل؛ ليصل الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة جدًا للأجور، فضلًا عن علاج 60 ألف حالة بقوائم الانتظار، وتوفير المخصصات المالية لهم.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة شملت العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن العالم مر بتحديات غير مسبوقة منذ عدة أعوام، مما أثر سلبًا على الدولة المصرية، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على إيرادات قناة السويس.

وتابع: كل هذه التحديات كانت لها آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة كلها، ورغم ذلك إلا أن مصر استطاعت بشكل مستمر، وعلى مدار السنوات الماضية أن تقدم كل الدعم المطلوب لمختلف شرائح المجتمع المصري؛ لمواجهة الأوضاع العالمية غير المسبوقة، وتأثيرها على الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • الإسكان: تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
  • كمال ريان: الحزمة الجديدة الأكبر في دعم محدودي ومتوسطي الدخل
  • مجلس صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
  • %95 نسبة إنجاز خطوط المياه.. وزير الإسكان يتابع سير العمل بـ زايد الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بتوسعات مدينة "زايد الجديدة"
  • بعد لقاء وزير الخارجية نظيره الفلسطيني| هذه مستجدات الجهود المصرية الهادفة للقضية المحورية
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز 15 مايو لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة 15 مايو
  • وزير الإسكان: استقبال طلبات المستثمرين بزيادة المقنن المائي للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة