إعلام إسرائيلي: نتنياهو يسعى لتأجيل محاكمته بذريعة حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفقا للقناة "13" العبرية مساء الثلاثاء.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، ولكنه ينفي صحة هذه التهم التي تنظر فيها المحكمة المركزية في القدس الشرقية.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استأنفت المحكمة محاكمة نتنياهو بعد توقف لمدة نحو شهرين بسبب حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت القناة "13" إن "رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
وأوضحت أن "عميت حداد محامي نتنياهو أرسل الاثنين رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
القناة تابعت أنهم "شهود مهمين، وبينهم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع".
ومن بين الشهود أيضا: الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (لموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة "إسرائيل هيوم" ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو ، بحسب القناة.
وأضافت أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع في "تأخير المحاكمة لعدة أشهر".
وأفادت بأن "شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، والذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه".
في المقابل، قال محامي نتنياهو، في بيان، إن المحامين طلبوا فقط تغيير ترتيب الشهود، مشددا على أن المحاكمة ستستمر كما هو مخطط لها، وفقا للقناة.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025