«معلومات الوزراء»: التجارة الدولية للهيدروجين الأخضر مفتاح التحول لاقتصاد دون كربون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان «التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر»، والذي يتناول دور التجارة الدولية في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أوضح التقرير أنّ الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه حصريًا من الطاقة المتجددة يكتسب أهمية سريعة كعامل محتمل في التحول إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، حيث يقدم الهيدروجين الأخضر حلًا لإزالة الكربون من تطبيقات الطاقة التي لا يكون فيها الاستخدام المباشر للكهرباء أو الوقود المتجدد حلًا قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية أو فعالًا من حيث التكلفة، مثل «الصناعات الثقيلة والشحن والطيران وتخزين الطاقة الموسمية».
وذكر مركز المعلومات أنّ تقرير الوكالة يشير إلى أنّ الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، أي مواصلة الجهود للحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وإلى أقل بكثير من درجتين مئويتين.
وأضاف التقرير أنّه رغم أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر متجدد للطاقة، فإنّ الأساليب الحالية لإنتاج الهيدروجين كثيفة الكربون، وبالتالي، للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، يجب أن يتغير مشهد إنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل كبير، ونظرًا لأن الكهرباء المتجددة ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو سيتطلب، بالتوازي، توسعًا هائلًا في توليد الطاقة المتجددة.
وتابع معلومات الوزراء أنّه وفقًا للتقرير فإنّ الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل 20 ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050، وسيكون الوصول إلى توليد الطاقة المتجددة الوفيرة عالية الجودة عاملًا حاسمًا في التكلفة، حيث سيكون هذا محركًا رئيسًا للقدرة التنافسية النسبية لمناطق معينة في إنتاج الهيدروجين أو في إنتاج سلع قابلة للتداول باستخدام الهيدروجين.
واتصالاً، سيتيح الهيدروجين الأخضر والسلع المشتقة، مثل «الأمونيا الخضراء» إنتاج طاقة متجددة في المناطق التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ونقلها إلى المناطق التي لديها طلب كبير على الهيدروجين ولكن إمدادات الطاقة المتجددة غير كافية أو أكثر تكلفة.
وعلاوة على ذلك، قد تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لأن إمكانات الإنتاج المحلية لبعض الاقتصادات والمناطق قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي، وقد يكون من الأرخص لبعض الاقتصادات أن تستورد الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أنّه بحلول عام 2050 يمكن تلبية نحو ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين من خلال التجارة الدولية، حيث يتم حاليًا إنتاج الهيدروجين لحد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، مع تدفقات تجارية تتراوح بين 150 لـ200 مليون دولار أمريكي سنويًا.
أما تجارة السلع التي يمكن استخلاصها من الهيدروجين الأخضر، خاصة الأمونيا والميثانول فهي أكثر أهمية، وبلغت قيمتها على التوالي 17.5 مليار دولار أمريكي و14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وستكون ديناميكيات التجارة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سيناريو صافي انبعاثات صفر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في أسواق الوقود الأحفوري الدولية اليوم.
اتصالًا، فإنّ التوزيع الجغرافي لإمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة لأنه مرتبط بإمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك عدد قليل من المستوردين الرئيسيين المحتملين لأن الخصائص الفيزيائية للهيدروجين تجعل من الصعب تقنيًا ومكلفًا اقتصاديًا نقله لمسافات طويلة.
وأضاف التقرير أنّه على النقيض من ذلك، في أسواق النفط والغاز اليوم، تسيطر حفنة من اللاعبين على نسبة كبيرة من العرض العالمي، لصالح عدد أكبر بكثير من المستوردين، ومع ذلك من المرجح أن تتحقق تجارة الهيدروجين الأخضر إلى حد كبير مثل التجارة في السلع المنتجة من خلال استخدام الهيدروجين، كالأمونيا أو الميثانول أو الوقود الاصطناعي أو الحديد.
وأشار التقرير إلى أنّ إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية في المناطق التي تتمتع بالطاقة المتجددة الوفيرة وعالية الجودة يمكن أن يؤدي إلى نقل بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وظهور تدفقات جديدة لتجارة السلع الأساسية.
وإضافة إلى زيادة تجارة الهيدروجين والسلع المشتقة منه، فإن توسيع نطاق الهيدروجين الأخضر لغرض إزالة الكربون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات التجارية للتكنولوجيات والخدمات اللازمة لإنتاجه، مثل تقنيات تحلية المياه باستخدام الكهرباء، والتي تستخدم الكهرباء لفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين.
وأفاد التقرير بأنّه في الوقت الحاضر، لدى أكثر من 30 اقتصادًا حول العالم بالفعل استراتيجيات وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. ولذلك، فمن الأهمية البدء في توقع الظروف التمكينية لتسهيل هذه التجارة، من حيث تطوير البنية التحتية، وتصميم السوق واللوائح التنظيمية، والسياسات التجارية المواتية.
وحدد التقرير في الختام 5 إجراءات لينظر فيها صناع السياسات في هذا الإطار وهي «معالجة الحواجز التجارية على طول سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية سليمة الجودة لضمان السلامة البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفير المعلومات حول عملية الإنتاج وبصمة الانبعاثات على طول سلاسل القيمة، وتنفيذ سياسات الدعم للمساعدة في الحفاظ على نمو السوق وتعزيز كفاءة التكلفة وتضييق فرق التكلفة بين تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأحفوري، واستخدام المشتريات الحكومية المستدامة لتعزيز الطلب الكبير والمستقر على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتقنيات ذات الصلة، وزيادة التعاون الدولي لدعم تجارة الهيدروجين الأخضر لضمان التوافق والاتساق في التعريفات والمعايير الخاصة بخطط شهادات الانبعاثات والمساهمة في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة التجارة الدولية إنتاج الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین التجارة الدولیة الأخضر ومشتقاته الطاقة المتجددة على الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 700 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة "أمونت" لطاقة الرياح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى اقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
استثمارات محطة "أمونت" لطاقة الرياحوأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحاً أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
تغطية احتياجات 750 ألف منزل
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).