سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان «التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر»، والذي يتناول دور التجارة الدولية في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أوضح التقرير أنّ الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه حصريًا من الطاقة المتجددة يكتسب أهمية سريعة كعامل محتمل في التحول إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، حيث يقدم الهيدروجين الأخضر حلًا لإزالة الكربون من تطبيقات الطاقة التي لا يكون فيها الاستخدام المباشر للكهرباء أو الوقود المتجدد حلًا قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية أو فعالًا من حيث التكلفة، مثل «الصناعات الثقيلة والشحن والطيران وتخزين الطاقة الموسمية».

وذكر مركز المعلومات أنّ تقرير الوكالة يشير إلى أنّ الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، أي مواصلة الجهود للحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وإلى أقل بكثير من درجتين مئويتين.

وأضاف التقرير أنّه رغم أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر متجدد للطاقة، فإنّ الأساليب الحالية لإنتاج الهيدروجين كثيفة الكربون، وبالتالي، للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، يجب أن يتغير مشهد إنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل كبير، ونظرًا لأن الكهرباء المتجددة ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو سيتطلب، بالتوازي، توسعًا هائلًا في توليد الطاقة المتجددة.

وتابع معلومات الوزراء أنّه وفقًا للتقرير فإنّ الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل 20 ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050، وسيكون الوصول إلى توليد الطاقة المتجددة الوفيرة عالية الجودة عاملًا حاسمًا في التكلفة، حيث سيكون هذا محركًا رئيسًا للقدرة التنافسية النسبية لمناطق معينة في إنتاج الهيدروجين أو في إنتاج سلع قابلة للتداول باستخدام الهيدروجين.

واتصالاً، سيتيح الهيدروجين الأخضر والسلع المشتقة، مثل «الأمونيا الخضراء» إنتاج طاقة متجددة في المناطق التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ونقلها إلى المناطق التي لديها طلب كبير على الهيدروجين ولكن إمدادات الطاقة المتجددة غير كافية أو أكثر تكلفة.

وعلاوة على ذلك، قد تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لأن إمكانات الإنتاج المحلية لبعض الاقتصادات والمناطق قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي، وقد يكون من الأرخص لبعض الاقتصادات أن تستورد الهيدروجين الأخضر.

وأشار التقرير إلى أنّه بحلول عام 2050 يمكن تلبية نحو ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين من خلال التجارة الدولية، حيث يتم حاليًا إنتاج الهيدروجين لحد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، مع تدفقات تجارية تتراوح بين 150 لـ200 مليون دولار أمريكي سنويًا.

أما تجارة السلع التي يمكن استخلاصها من الهيدروجين الأخضر، خاصة الأمونيا والميثانول فهي أكثر أهمية، وبلغت قيمتها على التوالي 17.5 مليار دولار أمريكي و14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وستكون ديناميكيات التجارة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سيناريو صافي انبعاثات صفر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في أسواق الوقود الأحفوري الدولية اليوم.

اتصالًا، فإنّ التوزيع الجغرافي لإمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة لأنه مرتبط بإمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك عدد قليل من المستوردين الرئيسيين المحتملين لأن الخصائص الفيزيائية للهيدروجين تجعل من الصعب تقنيًا ومكلفًا اقتصاديًا نقله لمسافات طويلة.

وأضاف التقرير أنّه على النقيض من ذلك، في أسواق النفط والغاز اليوم، تسيطر حفنة من اللاعبين على نسبة كبيرة من العرض العالمي، لصالح عدد أكبر بكثير من المستوردين، ومع ذلك من المرجح أن تتحقق تجارة الهيدروجين الأخضر إلى حد كبير مثل التجارة في السلع المنتجة من خلال استخدام الهيدروجين، كالأمونيا أو الميثانول أو الوقود الاصطناعي أو الحديد.

وأشار التقرير إلى أنّ إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية في المناطق التي تتمتع بالطاقة المتجددة الوفيرة وعالية الجودة يمكن أن يؤدي إلى نقل بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وظهور تدفقات جديدة لتجارة السلع الأساسية.

وإضافة إلى زيادة تجارة الهيدروجين والسلع المشتقة منه، فإن توسيع نطاق الهيدروجين الأخضر لغرض إزالة الكربون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات التجارية للتكنولوجيات والخدمات اللازمة لإنتاجه، مثل تقنيات تحلية المياه باستخدام الكهرباء، والتي تستخدم الكهرباء لفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين.

وأفاد التقرير بأنّه في الوقت الحاضر، لدى أكثر من 30 اقتصادًا حول العالم بالفعل استراتيجيات وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. ولذلك، فمن الأهمية البدء في توقع الظروف التمكينية لتسهيل هذه التجارة، من حيث تطوير البنية التحتية، وتصميم السوق واللوائح التنظيمية، والسياسات التجارية المواتية.

وحدد التقرير في الختام 5 إجراءات لينظر فيها صناع السياسات في هذا الإطار وهي «معالجة الحواجز التجارية على طول سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية سليمة الجودة لضمان السلامة البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفير المعلومات حول عملية الإنتاج وبصمة الانبعاثات على طول سلاسل القيمة، وتنفيذ سياسات الدعم للمساعدة في الحفاظ على نمو السوق وتعزيز كفاءة التكلفة وتضييق فرق التكلفة بين تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأحفوري، واستخدام المشتريات الحكومية المستدامة لتعزيز الطلب الكبير والمستقر على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتقنيات ذات الصلة، وزيادة التعاون الدولي لدعم تجارة الهيدروجين الأخضر لضمان التوافق والاتساق في التعريفات والمعايير الخاصة بخطط شهادات الانبعاثات والمساهمة في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة التجارة الدولية إنتاج الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین التجارة الدولیة الأخضر ومشتقاته الطاقة المتجددة على الهیدروجین

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يبحث التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر مع شركة إيه بي موللر ـ ميرسك الدنماركية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي بسويسرا "دافوس 2025"،/ فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي التعاون القوي والمتنامي بين الشركة والحكومة المصرية ممثلة في هيئة قناة السويس، خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحقق هدف تطوير الخدمات بالموانئ البحرية، مُنوهاً إلى النتائج المهمة لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدنمارك، في ديسمبر الماضي، وشهدت عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجموعة لتعزيز التعاون والنظر في زيادة حجم أعمالها بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى جانب من التأثيرات السلبية التي تفرضها التطورات في منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة، معرباً عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بما يساعد على عودة الملاحة لطبيعتها، على النحو الذي يخدم حركة التجارة العالمية.
 

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستمرار التطورات الجارية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً في هذا الصدد إلى نجاح جهود الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ سريانه اعتباراً من أول أمس، مؤكداً مواصلة جهود مصر للحفاظ على مكتسبات وقف إطلاق النار، ومتابعة المراحل المختلفة لتنفيذ بنوده، إلى جانب العمل على بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، واستكمال المساعي الخاصة بنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى سكان القطاع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية، أنهم يتابعون باهتمام تلك التطورات الإيجابية في المنطقة، مُعرباً عن أمله في استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما ينعكس بالإيجاب على أمن الملاحة البحرية.

وخلال اللقاء، دار نقاش حول جهود التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر في مجال النقل البحري، وانعكاس هذا الأمر ـ بجانب مختلف أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ـ على مواجهة تحدي التغيرات المناخية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد يوضح أهمية تحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
  • معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
  • وزير الكهرباء: مصر تخطو بثبات نحو الريادة في سوق الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
  • رئيس الوزراء يبحث التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر مع شركة إيه بي موللر ـ ميرسك الدنماركية
  • مدبولي يتطلع لتعزيز التعاون مع شركة نرويجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • المشاط: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة
  • توقيع إعلان مشترك لتطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي بين الجزائر وأوروبا
  • وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة