سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان «التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر»، والذي يتناول دور التجارة الدولية في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أوضح التقرير أنّ الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه حصريًا من الطاقة المتجددة يكتسب أهمية سريعة كعامل محتمل في التحول إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، حيث يقدم الهيدروجين الأخضر حلًا لإزالة الكربون من تطبيقات الطاقة التي لا يكون فيها الاستخدام المباشر للكهرباء أو الوقود المتجدد حلًا قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية أو فعالًا من حيث التكلفة، مثل «الصناعات الثقيلة والشحن والطيران وتخزين الطاقة الموسمية».

وذكر مركز المعلومات أنّ تقرير الوكالة يشير إلى أنّ الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، أي مواصلة الجهود للحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وإلى أقل بكثير من درجتين مئويتين.

وأضاف التقرير أنّه رغم أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر متجدد للطاقة، فإنّ الأساليب الحالية لإنتاج الهيدروجين كثيفة الكربون، وبالتالي، للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، يجب أن يتغير مشهد إنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل كبير، ونظرًا لأن الكهرباء المتجددة ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو سيتطلب، بالتوازي، توسعًا هائلًا في توليد الطاقة المتجددة.

وتابع معلومات الوزراء أنّه وفقًا للتقرير فإنّ الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل 20 ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050، وسيكون الوصول إلى توليد الطاقة المتجددة الوفيرة عالية الجودة عاملًا حاسمًا في التكلفة، حيث سيكون هذا محركًا رئيسًا للقدرة التنافسية النسبية لمناطق معينة في إنتاج الهيدروجين أو في إنتاج سلع قابلة للتداول باستخدام الهيدروجين.

واتصالاً، سيتيح الهيدروجين الأخضر والسلع المشتقة، مثل «الأمونيا الخضراء» إنتاج طاقة متجددة في المناطق التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ونقلها إلى المناطق التي لديها طلب كبير على الهيدروجين ولكن إمدادات الطاقة المتجددة غير كافية أو أكثر تكلفة.

وعلاوة على ذلك، قد تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لأن إمكانات الإنتاج المحلية لبعض الاقتصادات والمناطق قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي، وقد يكون من الأرخص لبعض الاقتصادات أن تستورد الهيدروجين الأخضر.

وأشار التقرير إلى أنّه بحلول عام 2050 يمكن تلبية نحو ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين من خلال التجارة الدولية، حيث يتم حاليًا إنتاج الهيدروجين لحد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، مع تدفقات تجارية تتراوح بين 150 لـ200 مليون دولار أمريكي سنويًا.

أما تجارة السلع التي يمكن استخلاصها من الهيدروجين الأخضر، خاصة الأمونيا والميثانول فهي أكثر أهمية، وبلغت قيمتها على التوالي 17.5 مليار دولار أمريكي و14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وستكون ديناميكيات التجارة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سيناريو صافي انبعاثات صفر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في أسواق الوقود الأحفوري الدولية اليوم.

اتصالًا، فإنّ التوزيع الجغرافي لإمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة لأنه مرتبط بإمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك عدد قليل من المستوردين الرئيسيين المحتملين لأن الخصائص الفيزيائية للهيدروجين تجعل من الصعب تقنيًا ومكلفًا اقتصاديًا نقله لمسافات طويلة.

وأضاف التقرير أنّه على النقيض من ذلك، في أسواق النفط والغاز اليوم، تسيطر حفنة من اللاعبين على نسبة كبيرة من العرض العالمي، لصالح عدد أكبر بكثير من المستوردين، ومع ذلك من المرجح أن تتحقق تجارة الهيدروجين الأخضر إلى حد كبير مثل التجارة في السلع المنتجة من خلال استخدام الهيدروجين، كالأمونيا أو الميثانول أو الوقود الاصطناعي أو الحديد.

وأشار التقرير إلى أنّ إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية في المناطق التي تتمتع بالطاقة المتجددة الوفيرة وعالية الجودة يمكن أن يؤدي إلى نقل بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وظهور تدفقات جديدة لتجارة السلع الأساسية.

وإضافة إلى زيادة تجارة الهيدروجين والسلع المشتقة منه، فإن توسيع نطاق الهيدروجين الأخضر لغرض إزالة الكربون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات التجارية للتكنولوجيات والخدمات اللازمة لإنتاجه، مثل تقنيات تحلية المياه باستخدام الكهرباء، والتي تستخدم الكهرباء لفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين.

وأفاد التقرير بأنّه في الوقت الحاضر، لدى أكثر من 30 اقتصادًا حول العالم بالفعل استراتيجيات وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. ولذلك، فمن الأهمية البدء في توقع الظروف التمكينية لتسهيل هذه التجارة، من حيث تطوير البنية التحتية، وتصميم السوق واللوائح التنظيمية، والسياسات التجارية المواتية.

وحدد التقرير في الختام 5 إجراءات لينظر فيها صناع السياسات في هذا الإطار وهي «معالجة الحواجز التجارية على طول سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية سليمة الجودة لضمان السلامة البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفير المعلومات حول عملية الإنتاج وبصمة الانبعاثات على طول سلاسل القيمة، وتنفيذ سياسات الدعم للمساعدة في الحفاظ على نمو السوق وتعزيز كفاءة التكلفة وتضييق فرق التكلفة بين تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأحفوري، واستخدام المشتريات الحكومية المستدامة لتعزيز الطلب الكبير والمستقر على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتقنيات ذات الصلة، وزيادة التعاون الدولي لدعم تجارة الهيدروجين الأخضر لضمان التوافق والاتساق في التعريفات والمعايير الخاصة بخطط شهادات الانبعاثات والمساهمة في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة التجارة الدولية إنتاج الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین التجارة الدولیة الأخضر ومشتقاته الطاقة المتجددة على الهیدروجین

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.

وقال إمام هناك  عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور  محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس  مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.


- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.

- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول  الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه  لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.

ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:

- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء


الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-

ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
  • اتفاقية بين الإمارات وروسيا في مجال الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء: نسعى إلى التحول العادل للطاقة.. وشراكات عديدة مع «البريكس»
  • سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
  • وزير الكهرباء: نعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة
  • أستاذ هندسة: مصر تمتلك مقومات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء: نعمل للتحول العادل للطاقة النظيفة.. وشراكات عديدة قائمة مع دول "البريكس"
  • وزير الكهرباء: الشراكة وتبادل الخبرات بين دول "بريكس" ضمن أولويات عمل القطاع بمصر
  • هيئة الاستثمار تبحث مع وفد من الشركات اليابانية توطين تكنولوجيا الطاقة الخضراء
  • تعرف على أهداف مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بعد إقراره بمجلس النواب