بالذهب والنايلون.. نحات بريطاني يشكل 3 ملوك صغار في عين إبرة| صور
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ابتكر نحات بريطاني مشهور تحفة فنية من طراز خاص من خلال تشكيل 3 حكماء صغار في عين إبرة بمناسبة الكريسماس.
قام ويلارد ويجان بصناعة الحكماء الصغار يدويًا وهم يرتدون تيجانًا من الذهب عيار 24 قيراط ويركبون الجمال المصنوعة من قطعة من النايلون، كما أنه استخدم بريقًا مجهريًا لرسم خلفية مرصعة بالنجوم، وكل ذلك داخل عين الإبرة.
كما استخدم النحات رمشًا خاصًا به كفرشاة رسم لتزيين القطعة، وقال إن هذه القطعة الفنية أصغر من حجم النقطة الكاملة.
وعمل السيد ويجان، من مدينة برمنجهام، 16 ساعة يوميا على مدار أربعة أسابيع لإنشاء مقطوعته التي تسمى "الملوك الثلاثة الصغار"، لجلب "الكثير من الضوء إلى العالم" و "القليل من الأمل والسعادة" في موسم الأعياد هذا.
والمثير للاهتمام أنه لا يمكنك معرفة تفاصيل هذه المقطوعة الرائعة إلا تحت المجهر.
وقال ويجان (66 عاما): "إننا نعيش في أوقات مضطربة وأحيانا نحتاج إلى رؤية شيء من شأنه أن يجلب لنا بعض السعادة والمتعة والمرح". مضيفًا أن ما يريد القيام به هو جلب القليل من الأمل والسعادة وإلقاء القليل من الضوء على العالم بشيء صغير جدًا "فالأشياء الصغيرة في الحياة يمكن أن تجعلنا سعداء في بعض الأحيان". وفقًا لوكالة أنباء PA البريطانية.
بدأ السيد ويغان، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدماته في مجال الفن في عام 2007، في إنشاء منحوتات مجهرية منذ أن كان في الخامسة من عمره عندما بدأ في صناعة منازل للنمل.
وعلى الرغم من أنه يقضي ساعات يوميًا خلف المجهر لإنشاء قطعه، إلا أنه يقول إنه لا يستمتع بالعملية، لكنه يجد النتيجة النهائية مجزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكريسماس الذهب النايلون
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشكل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى 'اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي' برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025