بورصة طوكيو تقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر بعد قرار المركزي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر في ختام جلسة الأربعاء مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.37 بالمئة ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "لم تكن هناك إشارة من محافظ بنك اليابان (كازو) أويدا بشأن توقيت الخروج من سياسة سعر الفائدة السلبي للبنك".
وأضاف "كانت التكهنات بشأن تحول في سياسة بنك اليابان تؤثر على السوق اليابانية ولهذا السبب كان أداء الأسهم المحلية أقل من نظيراتها الأميركية. والآن تضاءل هذا الحذر".
وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية إن المؤشر نيكي ارتفع لأن المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض الأسهم قبل قرار بنك اليابان اشتروا الأسهم مرة أخرى.
وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 3.92 بالمئة مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي.
وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون 4.08 بالمئة، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1 بالمئة.
وارتفع قطاع الشحن 3.16 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر نيكي توبكس طوكيو بنك اليابان اليابان بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو أسهم اليابان الأسهم اليابانية مؤشر نيكي توبكس طوكيو بنك اليابان اليابان اليابان بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش