12 في المائة من المرشحين للانتخابات لم يصرحوا بحساباتهم... ومجلس العدوي يدعوهم لتصحيح الوضع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات إن 12 في المائة من المترشحين لانتخابات 2021 تخلفوا عن تقديم حساباتهم إلى المجلس.
وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه ومن أصل 5146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 فقط حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس. وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365,69 مليون درهم.
وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,65 مليون درهم).
فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 360,16 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,32 مليون درهم).
وقد تم تسجيل تخلف %12 من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غير منتخبين)، ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين)، ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين)، ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا)، ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).
كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11,79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الاتخابية (0,46 مليون درهم تتعلق بـ 10 وكلاء لوائح ترشيح) .
هذا وأوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم من بینهم
إقرأ أيضاً:
280 مليون درهم صافي أرباح رأس الخيمة العقارية في 2024
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024 والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الاستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في عام 2025.وحققت الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لترتفع إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في 2023 في حين ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 308 ملايين درهم مقارنة بـ 202 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك استمرارًا لجهودها الاستثنائية في التطوير العقاري خلال 2023.
وارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280 مليون درهم مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023 ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.
وزادت إجمالي الأصول بنسبة 24% لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.
ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.
وأرجعت الشركة في بيان لها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل.
وأسهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.
وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية إن "رأس الخيمة العقارية" حققت عامًا آخر من النمو المالي القوي، ما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا.. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة".
وأضاف أنه "مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة".
من جهته، ذكر سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ "رأس الخيمة العقارية" أن عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023.
وأضاف أن الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول-أول مشاريعنا التي أُطلقت في «وجهة ميناء» خلال 2025- يعكس الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا.
وأوضح أن قيمة المشاريع قيد التطوير بلغت 1.9 مليار درهم ما يوفر رؤية واضحة لعائدات الشركة خلال السنوات القادمة ويمثل القطاع السكني 49% من إجمالي أصول الشركة، ما يعادل 8.01 مليار درهم حتى ديسمبر 2024، ما يؤكد التزامها بتقديم مساحات معيشية استثنائية تعزز مكانة رأس الخيمة وجهة متميزة.