12 في المائة من المرشحين للانتخابات لم يصرحوا بحساباتهم... ومجلس العدوي يدعوهم لتصحيح الوضع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات إن 12 في المائة من المترشحين لانتخابات 2021 تخلفوا عن تقديم حساباتهم إلى المجلس.
وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه ومن أصل 5146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 فقط حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس. وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365,69 مليون درهم.
وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,65 مليون درهم).
فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 360,16 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,32 مليون درهم).
وقد تم تسجيل تخلف %12 من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غير منتخبين)، ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين)، ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين)، ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا)، ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).
كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11,79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الاتخابية (0,46 مليون درهم تتعلق بـ 10 وكلاء لوائح ترشيح) .
هذا وأوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم من بینهم
إقرأ أيضاً:
850 مليون درهم لتحديث البينات التحتية للمستشفيات المغربية
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تخصيص استثمار بقيمة 850 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 لتجهيز المستشفيات وتحديث بنيتها التحتية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين، هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرضى وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات والمعدات الطبية.
ومن بين هذه الاستثمارات، تم تخصيص 523.32 مليون درهم لشراء التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة، والتي تشمل أجهزة متطورة مثل أجهزة السكانير، وأجهزة التحاليل المخبرية، وأجهزة غرف العمليات والإنعاش، إضافة إلى تعزيز قدرات الفرق الطبية والفنية عبر تزويدها بتقنيات حديثة ورفع مستوى كفاءتها.
وأكد التهراوي أن جميع المؤسسات الاستشفائية في المملكة ستستفيد من هذا البرنامج سنوياً، حيث سيتم تزويدها بالتجهيزات الطبية اللازمة بناءً على دراسة ميدانية لاحتياجاتها، تجرى عبر منصة رقمية متطورة. وتكمن أهمية هذه الدراسة في ضمان تخصيص المعدات بشكل دقيق يتماشى مع الأولويات الصحية الفعلية للمؤسسات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم إشراك الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين البيوطبيين من مختلف الجهات في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية، مما يساهم في ضمان توزيع عادل وفعّال للمعدات.
وفي إطار سياسة اللاتمركز، تم تكليف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإجراء طلبات عروض لشراء جزء من المعدات، إلى جانب الطلبات المركزية على المستوى الوطني. ووفقاً لهذا النظام، يتم تسليم المعدات مباشرة للمؤسسات الصحية التي تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة، على أن يتم تسليم باقي المعدات بعد إتمام أعمال التهيئة في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف الوزير أن جميع التجهيزات يتم اقتناؤها بناءً على طلبات مقدمة من المؤسسات الصحية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال احتياجاتها إلى مديرية التجهيزات والصيانة، التي تقوم بدراسة الطلبات من الناحيتين التقنية والاقتصادية قبل تنفيذ عملية الشراء. كما أكد على إعطاء الأولوية في الاقتناء للأجهزة ذات الطابع الاستعجالي لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لمواجهة الحالات الطارئة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم