12 في المائة من المرشحين للانتخابات لم يصرحوا بحساباتهم... ومجلس العدوي يدعوهم لتصحيح الوضع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال المجلس الأعلى للحسابات إن 12 في المائة من المترشحين لانتخابات 2021 تخلفوا عن تقديم حساباتهم إلى المجلس.
وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه ومن أصل 5146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 فقط حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس. وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365,69 مليون درهم.
وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,65 مليون درهم).
فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 360,16 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,32 مليون درهم).
وقد تم تسجيل تخلف %12 من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غير منتخبين)، ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين)، ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين)، ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا)، ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).
كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11,79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الاتخابية (0,46 مليون درهم تتعلق بـ 10 وكلاء لوائح ترشيح) .
هذا وأوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم من بینهم
إقرأ أيضاً:
المزروعي: حلول جذرية للازدحام المروري بين دبي والشارقة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي الذي كان مقرراً مناقشته في الجلسة إلى جلسة ما بعد عيد الفطر.
مشروع قانون:
نص مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة، على أنه يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه يرد الأموال التي جمعها.
وتُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم كل جهة مصرح لها قامت بصرف الزكاة لغير الفئات المستحقة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.
الازدحام المروري:
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في رد كتابي على سؤال برلماني حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، أن الوزارة أخذت في الاعتبار أهمية الموضوع من حيث تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولضمان العمل المتكامل ووضع حلول جذرية مستدامة، قامت بطلب إدراج الموضوع ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لحشد الجهود وتعزيز التنسيق مع المحليات.
وأضاف أنه تم تكليف الوزارة برئاسة فريق من المحليات ووزارة الداخلية لدراسة الموضوع وبموجب التكليف قامت بعقد اجتماعات تنسيقية وإجراء الدراسات لتقديم حلول لمجلس الوزراء بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية تتضمن: تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة باقتناء المركبات وترخيصها، للحد من نسبة نمو المركبات غير الطبيعية والتي تجاوزت (8%) مقارنة بالنسبة العالمية (2%) سنوياً.
وقال رداً على السؤال المقدم من الدكتور عدنان حمد، عضو المجلس، إن الإجراءات تتضمن أيضا تعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، ودراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها واستحداث أنماط نقل عام والتقليل من استخدام المركبات الخاصة.
وأوضح أنه تم البدء بأعمال مشاريع تطويرية على المحاور الرئيسية الاتحادية خلال عام 2024 وجاري استكمالها.
منحة السكن:
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أنه تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تضمنت ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية وهي: الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من سعيد العابدي عضو المجلس، حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق المعيشة المواطنين.
تأجيل موضوعين:
اطلع المجلس على طلب مقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن تأجيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، كما اطلع على طلب مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن تأجيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات