نصر باغريب يحتفل بتوقيع كتابه الجديد عن تطور العمل النقابي الصحفي والإعلامي في الجنوب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
احتفل بكلية الاداب بجامعة عدن اليوم الأربعاء (20 ديسمبر2023م)، وبحضور الدكتور جمال الحسني عميد الكلية وعدد من نوابه، بتوقيع كتاب الباحث/ نصر مبارك باغـريب، الموسوم بعنوان (تطور العمل النقابي الصحفي والإعلامي في الجنوب – عدن وحضرموت)، حيث قام الباحث، بالتوقيع على الكتاب وإهداء نسخ منه لعدد من المشاركين بمراسم التوقيع من أساتذة الكلية والأكاديميين وطلاب الكلية والضيوف الحاضرين.
ويعد الكتاب الأول من نوعه الذي يتناول المجال النقابي الصحفي والإعلامي في الجنوب على مدى أكثر من مائة سنة، ويشكل رحلة استكشاف توثيقية لإرهاصات العمل النقابي الصحفي والإعلامي والمراحل التي شهدها طوال قرن من الزمان وحتى الآن.
والكتاب خلاصة جهد بحثي ورصد توثيقي تاريخي قام به الباحث نصر باغريب، للبدايات الأولي للعمل النقابي الجنوبي وخاصة في عدن وحضرموت، كما يعد الكتاب نتاج تجربة شخصية ومعاصرة مباشرة للباحث في العمل النقابي الصحفي، وسيسهم في سد ثغرة معلوماتية مهمة في هذا المجال، غفل عنها الباحثين سابقًا، خاصة وانه يؤرخ لجانب مهم من تاريخ الجنوب النقابي الحقوقي.
واحتوى الكتاب على معلومات تنشر لاول مرة عن الصحافة الجنوبية ونشأتها وكذا ظهور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنقابية.
والكتاب من إصدارات دار الباغريب الثقافي والتاريخي تريم/حضرموت، وامتدت المدة الزمنية التي تناولها فصول الكتاب الأربعة منذ العام 1915م وحتى العام 2023م، حيث عنون الفصل الأول (بدايات العمل النقابي الصحفي والإعلامي في الجنوب)، في حين تضمن الفصل الثاني (النقابات الصحفية بعد استقلال الجنوب)، وكان الفصل الثالث عن (نقابة الصحفيين بعد وحدة الدوليتين في 1990م)، وتطرق الفصل الرابع إلى (إرهاصات تشكيل نقابة للصحفيين والإعلاميين الجنوبين)، واعقب ذلك الاستخلاصات والتوصيات التي وضعها الباحث، وشمل الكتاب كذلك ملاحق توثيقية مهمة كالتقرير التقييمي عن الاعلام الجنوبي منذ العام 1990م وحتى العام 2015م، وكذا نص البيان الختامي للمؤتمر الأول لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الذي عقد بالعاصمة عدن، ونص النظام الأساسي، وميثاق الشرف للنقابة الجديدة، وتقارير العمل التنظيمي التأسيسي لها.
وقد رحبت الأوساط الصحفية والإعلامية بهذا الإصدار المتميز للباحث نصر باغريب، والذي سيشكل إضافة نوعية وجديدة للمكتبة الإعلامية الجنوبية، وللباحثين ولطلاب كلية الاعلام، والمهتمين بتاريخ الجنوب.
الجذير بالذكر ان الباحث نصر مبارك باغريب بدأ حياته العملية رسميًا وهو لازال طالبا كمحرر في وكالة أنباء عدن عام 1988م، كما عمل مساهمًا في عدة صحف كصحيفة 14 أكتوبر بعدن، وصحيفتي حضرموت، والشرارة بالمكلا، وغيرها، وتولى مسؤوليات صحف عديدة منها مسؤولية مدير التحرير وسكرتير التحرير بعدد من الصحف كصحيفة صوت المغتربين، وصحيفة آفاق جامعية...إلخ، كما أسس ورأس تحرير موقع "عدن المنارة" الجنوبي الاخباري عام 2012م، وله عدد من الدراسات والأبحاث والكتابات التي قدمت في ندوات وفعاليات علمية مختلفة، وكان قد عمل أثناء حرب احتلال الجنوب 1994م ضمن الفريق الإعلامي الجنوبي بمدينة المكلا بحضرموت، وتعرض للاعتقال بمعتقل الفتح بالتواهي في مايو 2008م بتهمة الكتابة والترويج للانفصال، كما اضطر للخروج من البلاد إلى منطقة شحَن بسلطنة عُمان عقب حرب احتلال الجنوب 1994م، والباحث عمل كإعلامي ومعيد بجامعة عدن بقرار من الدكتور صالح باصرة رئيس جامعة عدن عام 2003م، وكمدير إعلامي ومدرسًا في قسم الاعلام ثم مدرسًا محاضرًا في كلية الصحافة والاعلام بجامعة عدن، وصدر في 2017م قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس جامعة عدن للشؤون الإعلامية، وفي عام 2018م صدور قرارًا كعضو في المجلس الاستشاري الأعلى لجامعة عدن، وانتخب في يناير 2023م أمينًا عامًا مساعدًا لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال
مع اقتراب الأول من مايو، يوم الاحتفال السنوي بعيد العمال، يشهد عام 2025 انتصارا جديدا لصالح العمال في مصر، يتمثل في مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائي.
رؤية متوازنة وانتصار لحقوق العمالويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحوٍ أكثر توازنا وعدالة، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، ويأتي القانون الجديد متسقا مع رؤية مصر الاقتصادية التي تدعم دور القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة عمل عادلة ومنظمة.
وفي هذا الإطار، توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر والتقدير لكل من وزير العمل محمد جبران، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل خروج مشروع القانون إلى النور.
وأكد الجمل أن القانون الجديد جاء ثمرة نقاشات جادة وحوار فعال بين أطراف العمل الثلاثة، سعيا إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وذلك في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
الدور الحيوي لوزارة العملوأشار الجمل إلى الدور الحيوي الذي لعبه وزير العمل محمد جبران، من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة، استمع خلالها لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وناقشوا مواده مادة بمادة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، إلى جانب المؤسسات المعنية بقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
كما أكد الجمل أن التوجيه الرئاسي المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان عاملا حاسما في تسريع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ضمن الحوار الاجتماعي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب واعتماده رسميا، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمال وبيئة العمل في مصر.
مكتسبات حقيقية للعمالوأشار الجمل إلى أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات واضحة ومباشرة للعمال، من أبرزها:
إلغاء استمارة «6» التي كانت تستخدم في تسريح العمالة بشكل مفاجئ.تنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.تحديد الأجر بشكل واضح في عقد العمل.تعزيز حقوق المرأة العاملة، خصوصا في فترتي الحمل والرضاعة، بما يضمن لها بيئة عمل أكثر أمانا وإنصافا.تنمية المهارات ودعم الإنتاجومن بين أهداف القانون الجديد أيضا، دعم عمليات التدريب والتعلم المستمر للعمالة، الأمر الذي يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين استمرارية التشغيل، بما يعود بالنفع على الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سوق العمل.
وفي تطور نوعي لآليات التعاون داخل بيئة العمل، خصص مشروع القانون بابا كاملا لتنظيم علاقات العمل الجماعية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يهدف إلى:
رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي.تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال).خلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات.دعم الاستقرار المؤسسي بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.ووجه عبدالمنعم الجمل التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة إقرار القانون، مؤكدا أن الجميع ينتظر الآن صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة التي ستوضح آليات تطبيق القانون، بعد التصديق عليه رسميا من رئيس الجمهورية.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه:
- تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره