برلماني: اهتمام الدولة بتنمية سيناء سيوفر فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أشاد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، بتنفيذ الدولة مشروعات تنموية وخدمية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
وقال منصور، في تصريحات صحفية له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى تنمية سيناء أهمية كبيرة، خاصة أن هذه البقعة من أرض مصر كانت ولا زالت وستظل من أهم المناطق المصرية التى تسكن فى عقول وقلوب كل المصريين الذين يحرصون على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وحدوها ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء.
وأكد النائب محمود منصور، أن المشروعات الخدمية والتنموية في سيناء ستوفر فرص عمل للشباب، علاوة على جعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية خلال الفترة القادمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطار التنمية الشاملة بمصر لا يتوقف بل يعمل باستمرار، لما تمتلكه سيناء من مقومات عديدة أهمها موقعها الجغرافي المتميز.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.
وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور بتنمية سيناء فرص عمل للشباب
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة