المفوضية الأوروبية: التوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة، وفق ما أعلن نائب رئيسة المفوضية مارغاريتيس سكيناس.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية"، مضيفة: "لقد فعلناها.
It’s a historic moment #migrationpic.twitter.com/pvhNtc92JA
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 20, 2023وقالت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
ويشكل هذا الميثاق الذي قدمته المفوضية الأوروبية فيسبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن منيت محاولة سابقة في 2016 بالفشل في أعقاب أزمة اللاجئين.
ويقضي الهدف باعتماد مجموعة من النصوص بشكل نهائي قبل الانتخابات الأوروبية المقرر تنظيمها في يونيو 2024، علما أن مسألة الهجرة تتصدر النقاش السياسي في عدة بلدان أوروبية، على خلفية تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الشعبوية.
وينص هذا الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسميا على موافقة كل من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر