السويد… الحكومة تسعى لتلبية شروط تركيا والمحكمة العليا تعرقل تسليم مطلوبين لأنقرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
في الوقت الذي أكد فيه وزير الدفاع السويدي على أن بلاده ستتعاون مع تركيا وتمنع أنشطة الأحزاب والحركات التي تصنفها تركية ودول أوروبية على أنها إرهابية، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم مطلوبَين لتركيا بحجة عدم وجود مسوغات قانونية لذلك.
حيث أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون عزم بلاده التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب الدولي، وتكريس نفسها لمنع أنشطة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي).
وأشار جونسون أمس الخميس في تصريحات لصحيفة "أفتون بلادت" إلى اعتزام تركيا إحالة بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى البرلمان للتصديق عليه، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع تركيا "في مكافحة الإرهاب الدولي، وسوف نكرس أنفسنا لمنع أنشطة بي كي كي الإرهابي في السويد، فهذا مهم لأمننا وأمن تركيا".
وامتنع جونسون عن الرد على سؤال عما إذا كانت السويد قد صنفت تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) الذراع السوري لـبي كي كي، ضمن قائمة الإرهاب، بموجب التفاهمات الأخيرة على هامش قمة الناتو.
وأشار الوزير إلى عدم مشاركته في المحادثات التي جرت على هامش قمة الناتو في ليتوانيا وأن وزير العدل غونار سترومر، هو الذي شارك فيها.
وأوضح جونسون أن قضية التنظيمات الإرهابية التي يجب محاربتها مذكورة أيضا في المذكرة الثلاثية التي وقعت عليها تركيا والسويد وفنلندا (بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو).
وشدد المسؤول السويدي على أن أنقرة وستوكهولم متفقتان على أن التعاون في مكافحة الإرهاب هو جهد طويل الأمد سيستمر إلى ما بعد انضمام السويد للناتو.
قرار قضائيوتزامنت تصريحات وزير الدفاع مع قرار المحكمة العليا في السويد أمس الخميس القاضي بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، حيث ينتميان إلى حركة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين ولها الكلمة الفصل في هذا الأمر. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وكان الرئيس التركي قد أكد -الاثنين الماضي- أنه سيحيل طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي عندما يستأنف جلساته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن أنقرة لا تزال بحاجة لرؤية بعض الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب من جانب ستوكهولم، مع كون عمليات تسليم المطلوبين أولوية.
وقال أردوغان أيضا إنه يتوقع من دول الاتحاد الأوروبي أن تتخذ بعض الخطوات لتحديث اتحاد جمركي والسفر من دون تأشيرة، ومن دول حلف شمال الأطلسي أن ترفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26