برلمانية: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بسيناء بـ4.5 مليار جنيه لجعلها وجهة سياحية عالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جنوب سيناء بتكلفة 4.5 مليار جنيه، يستهدف جعل سيناء وجهة سياحية مميزة عالميا.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى لسيناء سواء في جهة الشمال أو الجنوب، وذلك بمثابة رسالة للعالم بأهمية سيناء لمصر وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرضها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء يستهدف حماية الأمن القومى خاصة أنها جزء مهم لا يتجزأ من أراضي الدولة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الدولة تعمل على تنمية سيناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي التنمية العمرانية المتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن سيناء تحظى بأكبر اهتمام من القيادة السياسية والحكومة لإحداث تنمية شاملة وحقيقية ومشروعات كبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وذلك بعد تدشين العديد من المشروعات الصناعية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء ومجمع لإصلاح وبناء السفن ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية ومجمع صناعي للغزل والنسيج ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج وعدد كبير من المشروعات البترولية والمعدنية.
ويشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة.
وفى مُستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى مشروعات خدمية من المشروعات
إقرأ أيضاً:
44 مشروعا حصلت على «الرخصة» باستثمارات 17 مليار دولار و400 طلب تحت الدراسة
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وأسهمت منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية فى إنعاش البيئة الاستثمارية واتّخذت الدولة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات، فى مقدّمتها تعديلات قانون الاستثمار، بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرّخصة الذهبية وصل إلى 44 شركة، بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار. وجاء القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تُركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 29 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية، ثم صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من أكبر الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
«الاستثمار»: نستهدف الوصول إلى 120 مشروعاً بحلول 2027وتستهدف الهيئة العمل على وصول عدد المشروعات إلى 120 مشروعاً بحلول 2027، بالإضافة إلى 38 مشروعاً حصلت بالفعل على الموافقة الواحدة، ومن بين المستهدفات التوسّع فى منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى لمنظومة الرخصة الذهبية، للقدرة على الربط إلكترونياً مع كل الوزارات والهيئات المعنية.
وتسعى الهيئة إلى شكل معين من متابعة الرخصة الذهبية من خلال مشاركة كل الجهات المعنية، تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة مع كل الجهات المعنية للمتابعة والإشراف على كل الحاصلين على الرخصة الذهبية، للتأكد من التزام المستثمر بجميع تعهداته والتزاماته أمام الهيئة والجهات المعنية.
ووصل عدد الطلبات التى تقدّمت للحصول على الرخصة الذهبية إلى 400 طلب، بينما عدد الطلبات التى استوفت متطلبات الحصول على الرّخصة وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بمنحها الرخصة الذهبية بلغ 38 مشروعاً، منها 24 مشروعاً صناعياً و4 مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة و4 مشروعات فى مجال المستودعات الاستراتيجية.
وأكدت أن الطلبات التى لم تتم الموافقة عليها، كان بسبب عدم استيفاء المشروع الاستثمارى معايير اعتبار هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية، وعدم توافر الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وعدم توافر حيازات مستقرة خاصة بإقامة المشروعات.
وجاءت تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة، من أجل القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفّزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل فى المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثمارى، بما فى ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، مع التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة فى إجراءات الاستثمار.
وتتقدّم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة الواحدة «الرّخصة الذهبية» بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المطلوبة، وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وتحديد الحوافز التى ستُمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن الطلبات، ويتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرّخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
«هيبة»: هدفنا استفادة أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفّقات الاستثماريةوقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن معظم الشركات التى حصلت على الرّخصة الذهبية فى 2023، قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدّمة للحكومة، بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وأوضح «هيبة» أن الهيئة تتطلع للتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموى للتدفّقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول