3 إرشادات مهمة لتحسين العلاقة بين الآباء والأبناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال تامر شلبي، خبير التنمية البشرية، إن أساس العلاقة بين الأباء والأبناء يبدأ مبكرًا، ويجب أن يكون هناك اهتمام ببناء شكل العلاقة بينهم، من حيث عمل توازن بين مراقبة الطفل وإعطائه مساحته الشخصية، معقبًا: “الأب والأم لازم يقعدوا مع بعض ويتكلموا في ازاي بيتعاملوا مع طفلهم”.
وأضاف “شلبي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الأم والأب يجب أن يتوصلوا لطريق وسط في علاقتهم مع ابنهم، ويحاولوا يظهروا بالتصرفات وليس بالكلام تقبلهم للأشياء التي كانت تلقى منهم رفض في السابق.
وتابع تامر شلبي، خبير التنمية البشرية أنه بذلك سيتم علاج بما يسمى الأرق في العلاقة الأسرية؛ مما يجعل الأبناء أكثر راحة وقدرة على التواصل مع أسرهم، محذرًا من خطورة الضغط على الأبناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية البشرية صباح البلد صدى البلد العلاقة الأسرية داليا ايمن
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.