اتحاد متقاعدي كوردستان يتحرك لمقاضاة السوداني وطيف سامي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف اتحاد متقاعدي إقليم كوردستان - فرع السليمانية - يوم الأربعاء، عن خطوات الاتحاد بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم سلطات الإقليم والمركز بالتعامل مع متقاعدي الإقليم أسوة بمتقاعدي الوسط والجنوب، مشيراً إلى عزمه تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد في السليمانية، صادق عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "بعد مرور أكثر من عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 والتي قضت فيه بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 ، والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014 والذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن".
وأضاف "منحنا في شهر تشرين الثاني الماضي حكومة الإقليم أسبوعاً لتنفيذ القرار، لكنها لم تنفذ شيئاً منه لهذا اضطررنا إلى التوجه لبغداد مرة أخرى، والتقينا برئيس هيئة التقاعد العامة و وعدنا بمناقشة موضوعهم خلال إعداد الموازنة الاتحادية، وأكد مقدرة هيئة التقاعد العامة على تحمل نفقات متقاعدي كوردستان في حال تم الاتفاق بين حكومتي الاتحادية والإقليم".
وتابع: "بعد ذلك توجهنا إلى القاضي فائق زيدان، وقد أخبرناه بكل التفاصيل، وأكد أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكل السلطات وواجبة التنفيذ، كما بيّن أن الموضوع بحاجة لمناقشة مع رئيس الوزراء و وزيرة المالية".
كما أشار عثمان، إلى أن "اتحاد متقاعدي كوردستان، سلم زيدان مذكرة فيها جميع التفاصيل، وتواقيع لأكثر من 13 ألف متقاعد"، مردفاً بالقول: "في حال عدم تنفيذ القرار سيتم تقديم شكوى ضد السوداني، وطيف سامي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وأنهم قدموا مذكرة جديدة للمحكمة الاتحادية والجهات الأخرى".
وطالب سلطات الإقليم بـ"حل المشكلة مع بغداد وإبعادهم عن المشكلات العالقة"، مؤكدا أنهم كانوا مجبرين على التوجه لبغداد بعد فشل مساعيهم مع سلطات الإقليم.
وزاد عثمان بالقول: "منذ العام 2014 تم ادخار قرابة 22 راتباً من رواتبنا الشهرية بسبب الأزمة المالية وكل ذلك بسبب عمل الإقليم بقانون رقم 27 للعام 2006 الملغي والذي حل محله قانون رقم 9 للعام 2014 والذي كان يلزم بالتعامل به في كل أجزاء العراق".
وبسبب هذه المعاناة، قدم اتحاد المتقاعدين، شكوى لدى المحكمة الاتحادية في العام 2022، وقضت المحكمة الاتحادية بقرارها رقم 212 في 23-11-2022 والذي يلزم حكومة الإقليم بالعمل بقانون رقم 9 لسنة 2014، لكن لغاية الآن القانون معطل في الإقليم ولم يبصر النور، بحسب صادق عثمان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحكومة الاتحادية طيف سامي محمد شياع السوداني المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئاسة الإقليم وحكومتها من حصة حزبنا ولحزب طالباني بعض الوزارات
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الثلاثاء، عن توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق مبدئي بشأن تقاسم المناصب العليا في إقليم كردستان.وبحسب شنكالي، الذي تحدث في تصريح متلفز، فإن “الاتفاق ينص على منح منصبي رئيس حكومة الإقليم ورئيس الإقليم للحزب الديمقراطي، فيما يحتفظ الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية في بغداد”.وأشار شنكالي إلى أن “هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين حول توزيع الوزارات السيادية الأربع في حكومة الإقليم، وهي، المالية، والداخلية، والبيشمركة، والتخطيط. وأضاف أن بعض المناصب الوزارية الأخرى لا تزال محل خلاف أيضاً”.وأكد شنكالي أن “الحزبين يواجهان ضغوطا داخلية وإقليمية متزايدة للإسراع في تشكيل الحكومة، وأن هناك جدية من كلا الطرفين في تجاوز العقبات والتوصل إلى حلول نهائية تنهي حالة الجمود السياسي في الإقليم”.وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل حالة من الجمود التي تعيشها العملية السياسية في إقليم كردستان منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة، حيث تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين – الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني – حول تقاسم السلطات والمناصب السيادية.ويمتد تاريخ الخلاف بين الحزبين لعقود، رغم فترات من التوافق والتقاسم المشترك للسلطة، إلا أن التوترات الأخيرة تصاعدت على خلفية تباين المواقف من قضايا داخلية وإقليمية، وتحديداً فيما يخص آلية الحكم في الإقليم، والعلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بالإضافة إلى توزيع الموارد والصلاحيات.ويُنظر إلى حسم ملف تشكيل الحكومة في الإقليم على أنه خطوة مفصلية لإعادة الاستقرار السياسي وتفعيل مؤسسات الحكم، خاصة مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه كردستان، والتأثيرات الإقليمية المتزايدة على المشهد السياسي الكردي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة