“ريف السعودية ” يطلق حملة “رقّمها” للتوعية بأهمية ترقيم قطاع الماشية في المملكة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة إعلامية تحت شعار “رقّمها”، لرفع مستوى الوعي بأهمية ترقيم قطاع الماشية في المملكة، ودعم وتطوير القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الحملة إلى إبراز أهمية مشروع ترقيم قطاع المواشي في المملكة، وتشجيع الملاك على طلب خدمات الترقيم عبر منصة “نما” الإلكتروني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ للاستفادة من الدعم المخصص والخدمات اللوجستية المقدمة من الوزارة.
وتهدف الحملة التي تستمر لمدة (7) أيام، إلى دعوة ملاك المواشي من الأبقار والأغنام والإبل والماعز إلى طلب ترقيم ماشيتيهم؛ للمساهمة في حوكمة القطاع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لقطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى تسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، والمساهمة في تثقيف الملاك بالخدمات المقدمة، ورفع وعي أصحاب المواشي بالأنواع الجيدة للمواشي والأكثر إنتاجًا.
ويستهدف الترقيم الإلكتروني للماشية والإبل حصر أعداد الماشية والإبل المتواجدة بالمملكة، بغية التحكم والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية والمشتركة، والحد من انتشار الإبل السائبة، والمحافظة على الإمداد الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتنظيم وتسهيل دخول وخروج الماشية والإبل عبر المنافذ الحدودية، وقد عملت وزارة “البيئة” على إنشاء قاعدة بيانات وربطها في منصة “نما” الإلكترونية؛ لتمكين الجهات ذات العلاقة من الاستفادة من هذه البيانات مثل (وزارة الداخلية – وزارة النقل – نادي الإبل – الاتحاد السعودي للهجن).
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت في وقت سابق خدمة طلب ترقيم الماشية، بهدف تمكين المستفيدين الأفراد من طلب الترقيم والتسجيل الإلكتروني للثروة الحيوانية من (أبقار وأغنام)، حيث يمكن طلب ترقيم الماشية عبر بوابة “نما” عن طريق إنشاء مستخدم جديد، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والدخول على أيقونة “طلب جديد”، وتعبئة النموذج وإرسال الطلب، كما توفر الخدمة قاعدة بيانات الثروة الحيوانية؛ لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، وتسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، وتوفر أهمية اقتصادية وحيوية وبيئية، وبيانات دقيقة لأعداد الثروة الحيوانية وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ريف السعودية ریف السعودیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية