قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في قطاع الصحة يستهدف تطوير المنظومة الصحية كاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية من خلال تسهيل الإجراءات لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إسراع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي لتطوير المنظومة وإشراك القطاع الخاص في كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.

وأكد النائب مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية سيسهم في ميكنة كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، علاوة على توفير الأسرة وتجهيز رعاية مركزة بشكل أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الصحة قطاع الصحة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المنظومة الصحیة القطاع الخاص فی الخدمات الصحیة

إقرأ أيضاً:

متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.

وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:

كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟

- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.

هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟

- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.

كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟

- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟

- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.

وفرة السلع

سعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.

مقالات مشابهة

  • متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • "الصحة" تعلن اعتماد أول منشأة رعاية أولية وفق معايير الرقابة الصحية
  • الرئيس السيسي يتابع منظومة الطيران المدني ..ويوجه بـ تطويرها
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • وزير الخارجية: حريصون على توفير الرعاية للمواطنين المصريين في أستراليا
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية