برلماني: إشراك القطاع الخاص في المنظومة الصحية يستهدف تطويرها وتحسين جودة الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في قطاع الصحة يستهدف تطوير المنظومة الصحية كاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية من خلال تسهيل الإجراءات لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إسراع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تشجيع استثمار القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي لتطوير المنظومة وإشراك القطاع الخاص في كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية وضمان صحة أفضل للمواطنين.
وأكد النائب مصطفى سالمان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره جنبا إلى جنب مع الحكومة، ليساهم في تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية سيسهم في ميكنة كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، علاوة على توفير الأسرة وتجهيز رعاية مركزة بشكل أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصحة قطاع الصحة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي المنظومة الصحیة القطاع الخاص فی الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو