أقر البرلمان الفرنسى بغرفتيه على النسخة المعدلة مشروع قانون الهجرة الجديد الذى قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذى يهدف إلى التحكم فى تدفق المهاجرين وتحسين دمجهم فى البلاد. 

البرلمان الفرنسي يُعارض تصويتًا جديدًا على حجب الثقة عن الحكومة البرلمان الفرنسي يطالب بسحب الجنسية من بنزيما بعد دعم قضية فلسطين

واعتمد مجلس الشيوخ، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط،  النسخة الجديدة من مشروع قانون الهجرة، والتي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد مفاوضات ونقاشات طويلة، بأغلبية 214 صوتا مقابل 114 صوتا، وامتنع 12 عضوا عن التصويت.

 

فيما صوت نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى) لصالح النسخة المعدلة من نص مشروع القانون بـ 349 صوتا مقابل 186 من أصل 573 ناخبا، إذ أدلى 535 نائبا بأصواتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت في ليل أمس الثلاثاء، توصلت اللجنة المشتركة في البرلمان الفرنسي والمكونة من أعضاء في مجلس الشيوخ ونواب، لاتفاق على نسخة مشتركة من النص والذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين تخوفوا من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضى الفرنسية.

من جهته، رحب وزير الداخلية الفرنسي بهذا الاتفاق قائلا "توصل البرلمان إلى اتفاق بشأن نص الهجرة، وهذا أمر جيد..تدابير تحمي الفرنسيين، وحزم ضروري تجاه الأجانب الجانحين، وتدابير قضائية مثل إنهاء احتجاز القاصرين أو تسوية أوضاع العمال غير المسجلين".

وفي نهاية مساره البرلماني، تم إقرار مشروع القانون، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، كما انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة. 

وفور إقرار مشروع قانون الهجرة، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تغريدة على منصة (إكس)،"إن نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي، معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية..نص قوي وحازم". 

وأيدت النائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، مشروع القانون الجديد، لكن أعضاء ذوي الميول اليسارية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي أشاروا إلى أنهم لم يعد بإمكانهم دعم نص مشروع القانون هذا، حيث هدد عدد منهم بالاستقالة، وهو ما فعله بالفعل وزير الصحة الفرنسي، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو قدم استقالته بعد اعتماد قانون الهجرة في البرلمان. 

وكانت المفاوضات النهائية للجنة البرلمانية المشتركة تدور حول بنود رئيسية من بينها ما يتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) . 

ويعد هذا المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين أكدت الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين". 

ومن بين المواد المهمة في مشروع القانون، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.

وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض، كذلك، دار النقاش حول بند يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد العاملة، وكان أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية قد اقترحوا من قبل نصا "توافقيا" والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الهجرة الجديد وزير الداخلية تدفق المهاجرين وكالة انباء الشرق الاوسط مشروع قانون الهجرة مشروع القانون قانون الهجرة

إقرأ أيضاً:

تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها بشأن المهاجرين الجزائريين
  • وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا لينت باريس موقفها في ملف الجزائر
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي