إجراءات صارمة في مطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا الجديد بجميع الصالات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شددت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي من إجراءاتها الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، خاصة العاملين بقطاع الطيران المدني.
إجراءت احترازية في المطاراتوكشفت مصادر مطلعة بالحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، أن جميع صالات السفر والوصول تشهد عمليات تطهير مستمرة، بمعرفة شركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة المحاسب مجدي إسحاق، والملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1 والمعروف إعلاميا بالمطار القديم، كما يشرف مديري مباني الرحلات على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات.
ونظمت الشركة حملات تطهير موسعة ضمت مكاتب العاملين، وأماكن الانتظار والاستراحات وبوابات صعود الطائرات والسلالم المتحركة والمصاعد، ووسائل نقل العاملين والكافتربات والمطاعم ودور العبادة داخل مباني الركاب الثلاثة، مع الالتزام بتوفير المطهرات اللازمة بجميع صالات السفر والوصول، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الأمراض الفيروسية وخاصة متحور كورونا الجديد.
وشددت السلطات على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية فيما يخص التعامل مع القادمين من الخارج، مع المتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات تنظيميه للحد من انتشار الأمراض الفيروسية، حرصا على سلامة العاملين بالصفوف الأمامية لمطار القاهرة الدولي.
وأفادت المصادر بأنه جار التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات الحجر الصحي بالمطار، لتوفير الإحتياجات اللازمة للتعامل بشكل احترافي مع الأمراض الفيروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمراض الفيروسية الحجر الصحي الصحة العالمية الصفوف الأمامية انتشار الأمراض بمطار القاهرة دور العبادة صالات السفر صحة المواطنين للحد من انتشار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه