أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، والسيد عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والسيد فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها، ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.

وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مُبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.

كما ثمن الوزير الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر، لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة، لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.

وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.

وأكد الوزير على رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة، لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلاً عن ارتفاع المجموع الكلي لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، مما يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثي ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي.

وأوضح الدكتور ياسر رفعت أن تصنيف المراكز البحثية بمثابه فرصه لمتخذي القرار لتقييم الآداء البحثي و قياس التأثير المجتمعي للمراكز البحثية وما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمة للارتقاء بالدور الذي تقوم به تلك المراكز.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف سيماجو الإسباني للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتاج البحث العلمي، ولكن يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار وما يعول عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.

اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 للعاملين بالوزارة

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور تصنيف سيماجو الإسباني مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مركز البحوث الزراعية هيئة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تصنیف المراکز البحثیة الدکتور أیمن عاشور مراکز البحوث البحث العلمی البحثیة فی على مستوى إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص

يمثل التعليم العالي في إفريقيا مجالًا يشهد تطورات مستمرة، حيث تسعى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الشباب وتحقيق معايير الجودة العالمية. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، التمويل، المناهج الدراسية، وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

البنية التحتية والتمويل من الواضح تواجه الجامعات في العديد من الدول الإفريقية نقصًا حادًا في التمويل، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي. غالبًا ما تعاني الجامعات من نقص في المرافق الحديثة، مثل المختبرات والمكتبات الرقمية، مما يحد من قدرة الطلاب والباحثين على الوصول إلى مصادر معرفية متطورة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الرواتب والحوافز المالية للأساتذة يؤدي إلى هجرة العقول نحو جامعات خارج القارة.
جودة المناهج الدراسية
تعتمد العديد من الجامعات الإفريقية على مناهج دراسية قديمة لا تواكب التغيرات السريعة في سوق العمل. وهذا يؤدي إلى فجوة بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه السوق، مما يجعل الخريجين يواجهون تحديات في التوظيف. هناك محاولات لإصلاح هذه الفجوة من خلال تحديث المناهج وإدخال برامج تعليمية جديدة تستجيب لمتطلبات العصر.
إدماج التكنولوجيا والتعليم من بُعد لقد شهدت إفريقيا تطورًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. أدى ذلك إلى انتشار التعليم الإلكتروني والتعلم من بُعد كحلول بديلة لنقص الموارد. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في البنية التحتية الرقمية، مثل ضعف الإنترنت في بعض المناطق الريفية، مما يحد من الاستفادة الكاملة من هذه الأدوات.
البحث العلمي والابتكار
على الرغم من التحديات، فإن إفريقيا تزخر بإمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار. تتزايد المبادرات التي تشجع على البحث الأكاديمي، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، الصحة العامة، والطاقات المتجددة. ومع ذلك، فإن قلة التمويل وضعف التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية يحد من تطوير البحث العلمي.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التعليم العالي
بدأت بعض الجامعات الإفريقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم، سواء من خلال منصات التعلم الذاتي أو تحليل البيانات التعليمية لتحديد نقاط الضعف لدى الطلاب. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر حلولًا مبتكرة لمشكلة نقص الأساتذة في بعض التخصصات.

إن تحسين وضعية التعليم العالي في إفريقيا يتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية، تحديث المناهج، وتشجيع البحث العلمي. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحقيق نهضة أكاديمية تواكب المتغيرات العالمية. من الضروري أن تتبنى الحكومات سياسات تعليمية متقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

zuhair.osman@aol.com

   

مقالات مشابهة

  • الدكتور أحمد عمر هاشم خطيبًا لصلاة الجمعة في افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
  • التعليم العالي تمدد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين والقدامى حتى الـ 27 ‏من شباط القادم‏
  • وزير التعليم العالي: نرحب بالتعاون مع «الروتاري» في مجال الخدمات الصحية
  • الدكتور شريف العطار نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب
  • تقييم وضعية التعليم العالي في إفريقيا- بين التحديات والفرص
  • عودة النقاش حول نظام الباكلوريوس في التعليم العالي
  • أيمن عاشور لـ "الفجر": رؤية هندسية لتطوير التعليم العالي وربط الجامعات بمشروعات التنمية
  • أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
  • عاشور: حل مشكلة الطلاب المصريين المقيدين على منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • أمانة التعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن تضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة