عاشور: مصر تبنت الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني (SCImago)، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، والسيد عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والسيد فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها، ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال.
وأشار الوزير إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مُبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة تأتي بهدف التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بهدف التنافس الدولي.
كما ثمن الوزير الدور الهام الذي تلعبه مراكز البحوث في رسم المرونة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى حجم التحديات والأزمات التي يواجهها العالم بشكل مُستمر بداية من الوباء العالمي إلى التوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يتطلب المرونة الاقتصادية لمواجهة تأثيرات تلك التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت إلى الدور الهام الذي تقوم به مراكز الأبحاث في جميع أنحاء العالم، من خلال إجراء أبحاث هامة وتطوير تقنيات جديدة، مشيرًا إلى أهمية تعاون المراكز البحثية على مستوى العالم وتبادل المعرفة، ليس بهدف تسليط الضوء على التقدم الجيد في مراكز الأبحاث فقط، وإنما دعوة لهذه المراكز للعمل معًا بشكل أكبر، لتحسين اقتصادات المعرفة، وتزويد مُتخذي القرار بالمعلومات اللازمة، لتحقيق التنمية المُستدامة في المجالات العلمية المختلفة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون المُثمر بين مؤسسات SCImago، وElsevier، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اتخاذ خطوات رائدة لتقديم تصنيف مُخصص لمراكز البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُولي هذا التصنيف الاهتمام بالابتكار ومخرجات البحث وهو ما يجعلها أحد العناصر الهامة في ضمان تحقيق النمو الاقتصادي والعلمي.
وأوضح الوزير أن تواجد خمسة مراكز مصرية بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو العالمي، يعكس حجم التطور العلمي والبحثي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن تقدم المراكز البحثية المصرية في تصنيف هذا العام يرجع إلى العديد من العوامل، منها النمو الهائل في المنشورات البحثية، وزيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المُفهرسة في قواعد بيانات سكوبس بنسبة مذهلة بلغت 194% من 15000 في عام 2013 إلى أكثر من 44800 في عام 2022، بالإضافة إلى جودة البحث، حيث أظهرت نتائج هذا العام أن التأثير الميداني المرجح قد شهد ارتفاعًا جديرًا بالثناء من 0.84 في عام 2013، والذي كان أقل من المتوسط العالمي البالغ 1 ليصبح في عام 2022 (1.44)، ويستمر هذا المسار التصاعدي، فضلًا عن التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية سعيًا لتحقيق التميز العلمي، حيث ارتفع من 44.2% إلى 58.6%.
وأكد الوزير على رؤية الوزارة في خلق وتمكين بيئة مُبتكرة تعزز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتماشيًا مع إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها خلال شهر مارس من العام الجاري، وذلك من خلال التأكيد على التكامل الفعال بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومات والصناعة، لمعالجة التحديات المجتمعية التي من شأنها أن تقدم مساهمة ذات معنى في حل المشاكل العالمية بشكل عام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المرونة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الكيانات البحثية، من خلال تحسين القدرات البحثية وتشجيع التعاون، لجعل هذه المراكز مراكز عالمية للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهود لدعم القوة التحويلية لمراكز البحوث، ودفع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستقبل مُزدهر ومُبتكر.
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر رفعت أن نتائج التصنيف هذا العام، جاءت بتواجد خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل من أصل 378 مركزًا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار نائب الوزير لشئون البحث العلمي إلى أن وصول 3 مراكز بحثية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل، فضلاً عن ارتفاع المجموع الكلي لمؤشرات التقييم للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، مما يعكس مدى تحسن الأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يختص بمعايير التقييم للتصنيف من حيث الأداء البحثي ومؤشر الابتكار والتأثير المُجتمعي.
وأوضح الدكتور ياسر رفعت أن تصنيف المراكز البحثية بمثابه فرصه لمتخذي القرار لتقييم الآداء البحثي و قياس التأثير المجتمعي للمراكز البحثية وما يتطلبه الأمر من السياسات اللازمة للارتقاء بالدور الذي تقوم به تلك المراكز.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف سيماجو الإسباني للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط لقياس نتاج البحث العلمي، ولكن يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المُرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المُجتمعية الناتجة عنه وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار وما يعول عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 للعاملين بالوزارة
وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور تصنيف سيماجو الإسباني مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية مركز البحوث الزراعية هيئة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تصنیف المراکز البحثیة الدکتور أیمن عاشور مراکز البحوث البحث العلمی البحثیة فی على مستوى إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة «M42»، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة «M42» للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر في أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.