الوكالة الدولية للطاقة: تلبية ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول 2050
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان "التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر"، والذي يتناول دور التجارة الدولية في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أوضح التقرير أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه حصريًا من الطاقة المتجددة يكتسب أهمية سريعة كعامل محتمل في التحول إلى اقتصاد عالمي خالي من الكربون، حيث يقدم الهيدروجين الأخضر حلًا لإزالة الكربون من تطبيقات الطاقة التي لا يكون فيها الاستخدام المباشر للكهرباء أو الوقود المتجدد حلًا قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية أو فعالًا من حيث التكلفة، مثل: الصناعات الثقيلة والشحن والطيران وتخزين الطاقة الموسمية، وأوضح مركز المعلومات أن تقرير الوكالة يشير إلى أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، أي مواصلة الجهود للحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وإلى أقل بكثير من درجتين مئويتين.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر متجدد للطاقة فإن الأساليب الحالية لإنتاج الهيدروجين كثيفة الكربون، وبالتالي، للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، يجب أن يتغير مشهد إنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل كبير، ونظرًا لأن الكهرباء المتجددة ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو سيتطلب، بالتوازي، توسعًا هائلًا في توليد الطاقة المتجددة.
وذكر معلومات الوزراء أنه وفقًا للتقرير فإن الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل عشرين ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050. وسيكون الوصول إلى توليد الطاقة المتجددة الوفيرة عالية الجودة عاملًا حاسمًا في التكلفة، حيث سيكون هذا محركًا رئيسًا للقدرة التنافسية النسبية لمناطق معينة في إنتاج الهيدروجين أو في إنتاج سلع قابلة للتداول باستخدام الهيدروجين.
واتصالاً، سيتيح الهيدروجين الأخضر والسلع المشتقة، مثل: الأمونيا الخضراء، إنتاج طاقة متجددة في المناطق التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ونقلها إلى المناطق التي لديها طلب كبير على الهيدروجين ولكن إمدادات الطاقة المتجددة غير كافية أو أكثر تكلفة، علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لأن إمكانات الإنتاج المحلية لبعض الاقتصادات والمناطق قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي، وقد يكون من الأرخص لبعض الاقتصادات أن تستورد الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن تلبية حوالي ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين من خلال التجارة الدولية، حيث يتم حاليًا إنتاج الهيدروجين لحد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، مع تدفقات تجارية تتراوح بين 150 لـ 200 مليون دولار أمريكي سنويًا.
أما تجارة السلع التي يمكن استخلاصها من الهيدروجين (الأخضر)، وخاصة الأمونيا والميثانول فهي أكثر أهمية، وبلغت قيمتها على التوالي 17.5 مليار دولار أمريكي و14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وستكون ديناميكيات التجارة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سيناريو صافي انبعاثات صفر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في أسواق الوقود الأحفوري الدولية اليوم.
اتصالًا، فإن التوزيع الجغرافي لإمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة لأنه مرتبط بإمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك عدد قليل من المستوردين الرئيسيين المحتملين لأن الخصائص الفيزيائية للهيدروجين تجعل من الصعب تقنيًا ومكلفًا اقتصاديًا نقله لمسافات طويلة.
وأضاف التقرير أنه على النقيض من ذلك، في أسواق النفط والغاز اليوم، تسيطر حفنة من اللاعبين على نسبة كبيرة من العرض العالمي، لصالح عدد أكبر بكثير من المستوردين، ومع ذلك من المرجح أن تتحقق تجارة الهيدروجين الأخضر إلى حد كبير مثل التجارة في السلع المنتجة من خلال استخدام الهيدروجين، كالأمونيا أو الميثانول أو الوقود الاصطناعي أو الحديد.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية في المناطق التي تتمتع بالطاقة المتجددة الوفيرة وعالية الجودة يمكن أن يؤدي إلى نقل بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وظهور تدفقات جديدة لتجارة السلع الأساسية.
وبالإضافة إلى زيادة تجارة الهيدروجين والسلع المشتقة منه، فإن توسيع نطاق الهيدروجين الأخضر لغرض إزالة الكربون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات التجارية للتكنولوجيات والخدمات اللازمة لإنتاجه، مثل تقنيات تحلية المياه باستخدام الكهرباء، والتي تستخدم الكهرباء لفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين.
وأفاد التقرير أنه في الوقت الحاضر، لدى أكثر من 30 اقتصادًا حول العالم بالفعل استراتيجيات وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. ولذلك، فمن الأهمية البدء في توقع الظروف التمكينية لتسهيل هذه التجارة، من حيث تطوير البنية التحتية، وتصميم السوق واللوائح التنظيمية، والسياسات التجارية المواتية.
وحدد التقرير في الختام خمسة إجراءات لينظر فيها صناع السياسات في هذا الإطار وهم:
- معالجة الحواجز التجارية على طول سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا.
- تطوير بنية تحتية سليمة الجودة لضمان السلامة البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفير المعلومات حول عملية الإنتاج وبصمة الانبعاثات على طول سلاسل القيمة.
- تنفيذ سياسات الدعم للمساعدة في الحفاظ على نمو السوق وتعزيز كفاءة التكلفة وتضييق فرق التكلفة بين تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأحفوري.
- استخدام المشتريات الحكومية المستدامة لتعزيز الطلب الكبير والمستقر على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتقنيات ذات الصلة.
- زيادة التعاون الدولي لدعم تجارة الهيدروجين الأخضر لضمان التوافق والاتساق في التعريفات والمعايير الخاصة بخطط شهادات الانبعاثات والمساهمة في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته التجارة الدولیة الطاقة المتجددة على الهیدروجین التقریر أن
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا