شبكة اخبار العراق:
2025-04-24@10:36:32 GMT

نتائج انتخابات مجالس المحافظات

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

نتائج انتخابات مجالس المحافظات

آخر تحديث: 20 دجنبر 2023 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان “المقال” محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف “نبني” بزعامة هادي العامري وائتلاف “دولة القانون بزعامة نوري المالكي على ابرز النتائج.

بغداد: حزب “تقدم” برئاسة الحلبوسي ، تحالف نبني ، ائتلاف دولة القانون . السيادة. قوى الدولة.عزم.   ذي قار: جاء نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً. المثنى: فجاءت: دولة القانون أولاً ثم قوى الدولة ونبني ثالثاً وابشر ياعراق رابعاً.  الأنبار: تقدم أولاً ، الأنبار هويتنا ثانياً ثم قمم ، والسيادة رابعاً، وعزم العراق خامساً.  صلاح الدين: الجماهير أولا، ثم تحالف الإطار ثم العزم ثم تقدم ثم السيادة.  نينوى:  نينوى لأهلها ثم الديمقراطي الكوردستاني ، ثم العقد الوطني ثم السيادة ثم تقدم. كربلاء: إبداع أولاً ثم دولة القانون ونبني ثالثاً ثم ابشر ياعراق وإشراقة كانون خامساً.  ميسان : نبني أولاً ،دولة القانون ثانياً ثم قوى الدولة ثم أجيال وقيم خامساً. البصرة: تصميم أولاً ثم نبني ثم دولة القانون ثم قوى الدولة.  كركوك: قوتنا أولاً ثم التحالف العربي وتركمان العراق ثالثاً والقيادة رابعاً والديمقراطي الكوردستاني خامسا  القادسية : نبني أولاً ثم دولة القانون ثم قيم ثم قوى الدولة ثم إشراقة كانون.  بابل: نبني أولاً ثم دولة القانون وقوى الدولة ثالثاً ثم إشراقة كانون . النجف: نبني أولاً ثم دولة القانون والوفاء ثالثاً وقوى الدولة رابعاً ثم ابشر يا عراق.  واسط: واسط أجمل أولاً دولة القانون ثانياً ثم نبني ثم تحالف قوى الدولة.  ديالى : تحالف ديالتنا أولاً تقدم ثانياً ثم تحالف السيادة، والديمقراطي الكوردستاني .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.

وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • الإطار : الانتخابات المقبلة ستكون لصالح مكونات الإطار وهو من يشكل الحكومة
  • الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
  • قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل
  • محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين
  • السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة