المحكمة العليا بكولورادو: ترامب ليس مؤهلا لرئاسة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – خلصت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية إلى أن الرئيس السابق “دونالد ترامب ليس أهلا لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
وقضت المحكمة، امس الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس السابق لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاقات الرئاسية في هذه الولاية.
وأضافت أنه “نظرا إلى أنه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يُدرِج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه (ترامب) في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”.
وبررت المحكمة هذا القرار باقتحام أنصار ترامب مقر الكونغرس في 2021، ردا على خسارته للانتخابات الرئاسية التي رفض الاعتراف بنتائجها.
ومن جانبه، ندّد ستيفن تشونغ المتحدّث باسم حملة دونالد ترامب بما سماه القرار “المناهض للديمقراطية” الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّدا بالطعن فيه أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
ويمكن الطعن في هذا القرار حتى الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال تشونغ إنّ “المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامّة”.
المصدر : الوكالة الفرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.
وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.
وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.
ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.
“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”
تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.
بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.
جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.
حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.
يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.
في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.
ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر