فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، في صياغة قرار لا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، ويدعو إلى وقف القتال في غزة، على الأقل لفترة كافية للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب كارين دي يونج في تقرير بصحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وقالت دي يونج، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن اجتماع مجلس الأمن الصباحي انتهى دون تصويت، مع استمرار مفاوضات مغلقة بشأن مسودة جديدة، برعاية الإمارات، والتي ألغت عبارة "وقف إطلاق النار".

وأوضحت أنه بدلا من هذه العباراة، التي كانت موجودة في النسخة المقدمة أول أمس الاثنين، تطالب المسودة الجديدة بـ"وقف عاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية".

واستدركت: "لكن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على الصياغة، وتم إلغاء التصويت في وقت متأخر بعد الظهر (الثلاثاء)، ومن المقرر أن يجتمع المجلس صباح الأربعاء".

اقرأ أيضاً

تنديد خليجي باستخدام أمريكا الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة

3 صفحات

وفي محاولة لتلبية مخاوف الولايات المتحدة، أدرج المفاوضون في مشروع القرار المكون من ثلاث صفحات طلبا "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، والسماح لهم بتلقي الرعاية الطبية، كما أضافت دي يونج.

وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

دي يونج قالت إنه "على الرغم من أن مسودة الثلاثاء لم تنتقد إسرائيل أو حماس بشكل مباشر، بل أشارت إليهما فقط على أنهما "طرفا النزاع"، إلا أنها "تدين بشدة جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكافة الأعمال الإرهابية".

ويدعو مشروع القرار إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة و(توفير) ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام، لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".

وفي غزة يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب أوضاعا كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

ويضغط البيت الأبيض على إسرائيل لإنهاء ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالغارات الجوية والعمليات البرية "العشوائية"، لصالح عمليات عسكرية "موجهة" و"جراحية" أكثر ضد "حماس".

ومنذ اندلاع الحرب، تقدم إدارة بايدن للاحتلال أكبر دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات كثيرون يعتبرون وشنطن شريكة في "جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.

اقرأ أيضاً

بعد الفيتو.. إدارة بايدن تستخدم سلطة الطوارئ لتزويد إسرائيل بقذائف دبابات  

حافة الانهيار

ويدعو مشروع القرار أيضا، بحسب دي يونج، إلى تسليم النظام الحالي للتفتيش الإسرائيلي لكل شاحنة تدخل غزة إلى الأمم المتحدة لتسريع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة من معبر رفح البري مع مصر.

وكانت آلية الأمم المتحدة واحدة من ثلاثة خيارات اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى المجلس أول أمس الاثنين.

وبالإضافة إلى "وجود أكثر قوة للأمم المتحدة على الأرض"، اقترح غوتيريش بدلا من ذلك إنشاء بعثة مراقبين مدنيين لمراقبة شحنات المساعدات، أو نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة.

وقالت دي يونج إنه من المرجح أن إسرائيل، التي لا تشغل مقعدا في مجلس الأمن، ستعارض بشدة هذه المقترحات.

ويـتألف المجلس من 15 دولة بينها 5 دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

واستخدمت إدارة بايدن "الفيتو" ضد مشاريع قرارات عديدة تدعو لوقف إطلاق النار؛ بحجة أن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة دون تدمير قدرات "حماس" العسكرية واستمرار كبار قادتها من شأنه أن يمنح الحركة النصر فعليا.

والثلاثاء، أبلغ منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند  مجلس الأمن بأن الجهود الإنسانية لمساعدة أكثر من مليونين من سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها، "تقترب من حافة الانهيار"، في مواجهة "تحديات لا يمكن التغلب عليها تقريبا، وسط نزوح على نطاق لا يمكن تصوره".

ويحيط مشروع القرار علما بقرار إسرائيل، قبل أيام، فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة؛ لتخفيف الازدحام عبر معبر رفح من مصر، وهو المعبر الوحيد إلى القطاع الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، كما زادت دي يونج.

واستدركت: ولكن مشروع القرار يطالب أيضا جميع "الأطراف بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه".

اقرأ أيضاً

"هل هناك عدالة كهذه؟".. أردوغان يستنكر الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة  

المصدر | كارين دي يونج/ ذا واشنطن بوست- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تفاصيل قرار مجلس الأمن غزة فيتو أمريكا المساعدات الإنسانیة وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن دی یونج فی غزة

إقرأ أيضاً:

تعاون مجتمعي حكومي.. كيف تصل المساعدات الماليزية إلى فلسطين؟

بوترا جايا- انخرط شهر الأمان محمد شعاري في مجال العمل الإنساني والإغاثي منذ أكثر من 15 عاما، وتنقل بين دول عدة، لكنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كرّس كل جهده لمساعدة الشعب الفلسطيني، وعُين مديرا للمعاينة والتخطيط في "عملية الإحسان" الماليزية، التي أنيط بها تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة الماليزية والمؤسسات الأهلية العاملة في فلسطين.

ويقول شعاري للجزيرة نت إنه لم يكن بالإمكان تخطي العوائق الضخمة لإيصال المساعدات لفلسطين دون تعاون وتكامل وثيقين بين مئات المنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، حيث تواجه أعرق المنظمات الإنسانية الماليزية تضييقا شديدا على عملها في فلسطين.

شعاري يعتبر أن الدبلوماسية الحكومية ساهمت في تسهيل وصول مساعدات المنظمات الإنسانية الماليزية لقطاع غزة (الجزيرة) تكامل الجهود

تأسس صندوق مساعدة الشعب الفلسطيني عام 2002، لكن جهود العمل الإنساني الماليزي باتت تشهد تكاملا وتنظيما متناميين منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حسب شعاري، حيث يؤكد أن إيصال المساعدات للفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان ثمرة جهد مشترك بين الحكومة والهيئات الإنسانية.

ويستشهد شعاري بتدشين وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، دفعة جديدة من المساعدات الماليزية للشعب الفلسطيني، قُدرت قيمتها بنحو 20 مليون دولار، جمعتها المؤسسات الأهلية في إطار حملاتها الشعبية المتواصلة.

أما كمال نشار الدين بن مصطفى، رئيس "ماي كير" أكبر هيئة إغاثية أهلية في ماليزيا، فيرى حاجة ماسة لمواءمة البعدين السياسي والإنساني، بهدف إيصال المساعدات، وهو ما تسعى لتحقيقه "عملية الإحسان" التي انطلقت فور بدء حرب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد، في حديثه للجزيرة نت، على ضرورة استمرار الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وضع حد للإبادة والجرائم بحق الإنسانية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب، وفي الوقت نفسه تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بدءا من الغذاء والدواء.

ورغم إشادة بن مصطفى بجهود رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على الصعيد الدولي لوقف الحرب وإيصال المساعدات، فإنه انتقد ما وصفها بالجهود الفردية لكل دولة، وقال إن هناك حاجة ماسة لتوحيد الجهود، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بإمكانها القيام بدور أكثر فعالية بهذا الشأن، حسب تعبيره.

سبل الوصول

من جهته أعلن وزير الخارجية محمد حسن، الأربعاء الماضي، عن تقديم نحو نصف دفعة المساعدات الأخيرة عن طريق وكالات الأمم المتحدة، مثل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومكتب تنسيق المساعدات "أوتشا".

وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع دول جوار فلسطين، لا سيما الأردن ومصر، لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وقال إنه لم يعد هناك سوى جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، بعد تدمير قوات الاحتلال معبر رفح مع مصر.

من ناحيته استبعد رئيس حملة عملية الإحسان جسمي جوهري مشاركة ماليزيا في عمليات إسقاط المساعدات من الجو لإنقاذ من يواجهون المجاعة في قطاع غزة، وقال للجزيرة نت إن الدول التي شاركت في المساعدات الجوية تنسق عملياتها مع سلطات الاحتلال، وهو ما يخالف إجماعا تشترك فيه الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ماليزيا، بتجنب ما يمكن أن يفسر بأنه "تطبيع للعلاقات أو اعتراف غير مباشر بكيان الاحتلال".

وكان ممثلون لمؤسسة أهلية قد عبروا، في تصريحات للجزيرة نت، عن رغبتهم بإيصال المساعدات بأي وسيلة، بما فيها عن طريق الإسقاط من الجو بالتنسيق مع دول الجوار التي تقيم علاقات مع إسرائيل، رغم تمسكهم برفض التنسيق المباشر مع الاحتلال.

في حين أشار رئيس إدارة المعاينة في عملية الإحسان شعاري إلى زيارة نائب وزير الخارجية الماليزي محمد بن الأمين لمصر، في أبريل/نيسان الماضي، بهدف بحث سبل إيصال المساعدات الماليزية، واتصال رئيس الوزراء أنور إبراهيم في تلك الأثناء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو ما سمح بدخول جزء من المساعدات الماليزية عبر معبر رفح آنذاك، لكن دخولها توقف بعد عملية رفح في مايو/أيار الماضي.

شمس الدين دعا الحكومة الماليزية للاستفادة من علاقاتها الجيدة مع الأردن ومصر لتسهيل وصول المساعدات (الجزيرة)

أما فهمي شمس الدين رئيس منظمة السلام العالمية الماليزية، فدعا الحكومة إلى استثمار علاقاتها الجيدة مع دول جوار فلسطين، لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة بأية وسيلة، وقال للجزيرة نت إننا نعول كثيرا على التحركات السياسية لتجنب كارثة أكبر مما هو حاصل.

وأضاف أن المؤسسات الدولية كانت تصل للمتضررين في قطاع غزة مباشرة بعد ارتكاب الاحتلال أية جريمة، وتتجنب حدوث كارثة إنسانية، لكنها في هذا العدوان تقف عاجزة، وهنا لا بد من "تحرك سياسي لكسر الجدار"، بحسب تعبير رئيس المنظمة.

مقالات مشابهة

  • القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات لغزة
  • الأونروا: إسرائيل تواصل عدوانها على مُختلف أنحاء غزة
  • مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة
  • تعاون مجتمعي حكومي.. كيف تصل المساعدات الماليزية إلى فلسطين؟
  • «القاهرة الإخبارية»: من المتوقع عدم دخول المساعدات لغزة خلال اليومين المقبلين
  • وزير الخارجية يبحث إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بغزة
  • وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي يناقشان التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
  • الإمارات تقدم مساعدات إنسانية للنازحين من شرق خان يونس
  • مفاوضات أممية مع إسرائيل لنشر نظام اتصالات في قطاع غزة
  • تحت الأرض أو فوقها.. تفاصيل رحلة البحث عن يحيى السنوار