توقعات أممية بتدهور الأمن الغذائي في اليمن مطلع العام القادم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
توقع تقرير أممي حديث أن مستوى الأمن الغذائي في اليمن سيشهد تدهوراً مع مطلع العام القادم 2024م.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (FAO) في تقرير لها"من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في شهري يناير وفبراير من العام القادم 2024 في معظم مناطق اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد، بسبب الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية".
وأضاف التقرير أن التحسينات الموسمية في الأمن الغذائي التي بدأت في أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، وذلك بفعل "موسم الحصاد للحبوب في المرتفعات الوسطى والجنوبية وموسم الصيد المناسب في المناطق الساحلية والاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية".
وأشار التقرير، إلى أن نتائج المسح الذي أجرته حول الأمن الغذائي، أثبت أن حجة والجوف لاتزالان أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت نسبة 49.3%، و 43.8%، على التوالي.
ودعت منظمة "الفاو" إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش في المحافظات الضعيفة والمعرضة للخطر، خاصة حجة والجوف، إضافة إلى تنفيذ تدخلات تستهدف منتجي الثروة الحيوانية في معالجة الأمراض التي تعاني منها الماشية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين