الصفدي: المحتل يستغل صمت المجتمع الدولي للاستمرار في عدوانه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذه موقف واضح وصريح يطالب فيه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووصف ذلك بالفشل في تنفيذ القانون الدولي، توظفه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- غطاءً للاستمرار في قتل الفلسطينيين وتدمير غزة، واستمرار إجراءاتها غير القانونية وغير الإنسانية في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال لقاء الصفدي أمس الثلاثاء، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس، وعددا من نواب البرلمان الأوروبي، الذين يزورون عمان حاليا.
المحتل يتحدى المجتمع الدوليوقال الوزير الأردني إن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بحزم وفاعلية، لافتًا إلى الضرر الكبير الذي يلحقه العدوان بمصالح الكثير من الدول الغربية وسمعتها في المنطقة.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، خاصة في ظل تعمد الاحتلال استهدافهم بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا#اليومللمزيد: https://t.co/Tj0tbPKKxH pic.twitter.com/v63oJdEKCu— صحيفة اليوم (@alyaum) December 20, 2023
وأكد رفض بلاده لأي مقاربة للتعامل مع غزة بعد وقف الحرب بشكل منفرد، وحذر من تبعات المقاربات الأمنية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقول إنها تريد تطبيقها في غزة.
وأشار إلى أن المحتل يتحدى المجتمع الدولي في استمراره في تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس عمان الأردن أيمن الصفدي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم