انتخابات كانون تقود الصقور إلى السلطة.. السنّة لن يفرطوا بهذا المنصب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
افرزت نتائج الانتخابات المحلية في ديالى التي أُعلِن عنها يوم امس الثلاثاء، تقدم ما يطلق عليهم بالصقور في قوائمهم الى كرسي السلطة بينهم 5 من اشقاء نواب حاليين، فيما تأمل القوى السنية في أن تبقى بموقف موحد يدفع الى عودة منصب المحافظ اليها مرة اخرى بحكم ما حققته من نتائج تجعل الطريق يسيرا.
محمد جبار، سياسي مستقل يقول لـ"بغداد اليوم"، ان "بيئة ديالى السياسية معقدة جدا ولها خصوصية لانها ترتبط بشكل مباشر بملف بغداد وهذا خيار اعتمدته القوى السياسية الرئيسية المهمينة منذ 2003، اي ان قرار تحديد هوية المحافظ يتم في العاصمة وليس بعقوبة لانها هي من تمسك باوراق اللعبة السياسية".
واضاف، ان" انتخابات 18 كانون الاول افرزت ما نسميه الصقور في قوائمهم وجعلتهم بصدارة المشهد بينهم 5 هم اشقاء نواب حاليين ما يجعل ملف الضغط عليهم محليا صعب لانهم بالاساس يتمتعون بظل الاشقاء، لافتا الى إن مشاورات تشكيل حكومة ديالى المقبلة ستكون الاصعب في كل الدورات".
واشار الى ان" قائمة "ديالتنا" والتي يدعمها هادي العامري رئيس منظمة بدر لم تحقق سوى 4 مقاعد فقط من اصل 15 مقعدًا يمثل اجمالي مقاعد مجلس ديالى ما يعني اضطرارها الى خلق تحالفات اخرى وهذا الامر ليس يسيرًا بحكم الاسماء الفائزة والتي بعضها ينافس بالاساس على تولي منصب المحافظ".
اما المحلل السياسي حسن القيسي فقد اشار الى ان" القوائم السنية الفائزة لم تخفِ قبل الانتخابات سعيها للظفر بمنصب المحافظ بحكم الوضع الديمقراطي بعد ان فقدت المنصب قبل 8 سنوات من خلال المتغيرات انذاك في مجلس المحافظة المنحل".
وبيّن في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القوى السنية ستبدأ خلال اسبوع او اكثر مشاورات غير معلنة خاصة وانها فازت بـ 8 مقاعد في مجلس ديالى من خلال 3 قوائم هي (السيادة- تقدم- عزم) ولديها فرصة في خلق تحالفات اخرى من الاستحقاق والاساس والاتحاد الوطني وحتى ديالتنا الوطني اي ان الطريق امامها ليس صعبًا".
ولفت الى ان" عودة تشكيل حكومة ديالى بنفس المعيار السابق صعب جدا في ضوء ما افرزته النتائج لكن الامر ليس مستحيلًا اذا لم تتوحد القوى السنية في خياراتها خاصة وان تحديد هوية المحافظ قد يصطدم بخلافات بين اقطابها".
اما علي هادي وهو مراقب انتخابي فقد اقرّ بأن" جميع القوى الفائزة هي خاسرة بحكم ما سجلته من ارقام لانها ادنى بكثير من المتوقع خاصة وان نسبة العزوف العامة في ديالى اقتربت من 60%.
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" القوى انفقت اموال طائلة ولكن العزوف الشعبي خلق معادلة صعبة امامها ستظهر من خلال صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة في ظل الحاجة الى تحالفات من 3 كتل سياسية على الاقل للمضي للامام".
واشار الى ان" كتل هادي العامري - في اشارة منه الى ديالتنا - وهي ناتجة عن تحالفه من دولة القانون سيكون امامها ماراثونًا صعبًا في المشاورات القادمة لان من فاز هم صقور القوائم ولديهم سقف عالٍ من المطالب ما يجعل دخول بغداد على خط الحسم لاخيار عنه لتشكيل حكومة ديالى المقبلة".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم الى ان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تصاعد حدة الصراع السياسي في نينوى: قد يؤدي لإقالة المحافظ
بغداد اليوم - نينوى
حذر المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، من تصاعد حدة الصراع السياسي داخل مجلس محافظة نينوى.
وقال الحديدي لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد حسم القضاء الإداري وتصديقه على صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة بخصوص تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فإن الصراع مازال مستمرا".
وأضاف أن "كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وبابليون، تتهم محافظ نينوى عبد القادر دخيل بمحاولة تعطيل قرارات مجلس محافظة نينوى، ومخالفة القانون، وما زال يرفض المصادقة على تعيين الأسماء الجديدة لشغل المناصب".
ورجح الحديدي في حال استمرار هذا الوضع، فإن "كتلة نينوى المستقبل قد تذهب لخيار إقالة المحافظ عبد القادر دخيل من خلال التصويت داخل مجلس المحافظة بالأغلبية التي يمتلكونها داخل المجلس".
يذكر أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، أكد الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.
وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".
وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".
وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).