قال الرئيس التنفيذي لشركة مقاهي ستاربكس، لاكسمان ناراسيمهان، إن المحتجين ضد الشركة على خلفية موقفها من الحرب بين إسرائيل وحماس "متأثرون بالتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي" بشأن مواقف الشركة.

وأشار في رسالة للموظفين، الثلاثاء، إلى أن العديد من مقاهي ستاربكس تعرضت لحوادث تخريب، موضحا أن الشركة تعمل مع السلطات المحلية لضمان سلامة عمالها وعملائها.

وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب بين إسرائيل وحماس، ووصلت إلى إطلاق حملات مقاطعة في بعض الدول العربية.

ورفعت شركة ستاربكس ومقرها سياتل دعوى قضائية في أكتوبر ضد نقابة عمالية تمثل الآلاف من العاملين في مجال صناعة القهوة في نحو 360 متجرا أميركيا، بعد أن نشرت النقابة لفترة وجيزة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الشركة إنه "يعكس دعم النقابة للعنف الذي ترتكبه حماس‭‭"‬‬.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها "تدين بشكل قاطع أعمال الإرهاب والكراهية والعنف"، وأضافت أنها تعارض بشدة الآراء التي عبرت عنها النقابة.

المستثمرون المحليون أم الشركات الأم.. من المتضرر في "حملات المقاطعة"؟ منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بدول عربية عديدة دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، بدعوى دعمها لإسرائيل وعملياتها العسكرية في القطاع.

وتصاعدت دعوات المقاطعة ضد عدد من الشركات، أبرزها  سلسلتي "ستاربكس" و"ماكدونالدز"، بعد أن رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لإسرائيل، في حين واجهت "ماكدونالدز" انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة في إسرائيل عن تقديم وجبات مجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي، وفقا لـ"آي بي سي نيوز".

كما أصدرت "ستاربكس ـ الشرق الأوسط"، بيانا، نفت فيه دعهما لإسرائيل، معتبرة أنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة"، كاشفة أنها "لا تقدم أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن "ستاربكس لم ترسل جزءا من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضافت الشركة: "تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999 وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز. 
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية. 
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار. 
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.

مقالات مشابهة

  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
  • الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدفع رقم معاملاتها قدما بـ5 في المائة
  • ساندرز يسعى للتصويت في مجلس الشيوخ لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
  • بحضور رئيس الشركة.. ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمياه البحيرة
  • وفد رفيع المستوى لـ «منظمة السلامة الأوروبية» يزور الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
  • الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية تتولى إصلاح الفندق العائم «أوجيني»
  • مصر للألومنيوم: تطوير الشركة يحظى باهتمام شديد من القيادة السياسية
  • السوداني يوجه بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للكهرباء
  • السوداني يوجه بأن تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة
  • باخرة محملة بـ 100 ألف طن من النفط الخام وصلت إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس