الحرة:
2025-03-28@17:35:08 GMT
بلومبرغ: مصر تتطلع لتوسيع برنامج الإنقاذ مع صندوق النقد لنحو 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقترب مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، الأربعاء.
ومع انتهاء الانتخابات التي أعيد فيها انتخاب عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، تستعد مصر التي تعاني من ضائقة مالية، لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي، حسبما نقلته بلومبرغ عن طالبة عدم الكشف عن هويتها.
ونقلت الوكالة، أن التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي، قد يرتفع إلى قروض بقيمة 6 مليارات وأعلى، إضافة إلى الحصول على تمويلات من شركاء آخرين.
وفي حين أشارت بلومبرغ، إلى أنه يبقى من غير الواضح، ما إذا كان إبرام الاتفاق مع المؤسسة المالية المانحة سيستغرق أسابيع أو أشهر، اعتبرت أنه سيكون بمثابة دفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه، حتى عام 2030.
ويواجه المشير السابق صعوبات مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار.
وأوضحت الوكالة أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان تجنب تخلف البلاد عن السداد.
وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر، وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.
"إعادة انتخابه كانت الجزء السهل".. ماذا سيفعل السيسي باقتصاد على حافة الهاوية؟ حقق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت، ديسمبر الجاري، ليتولى فترة حكم ثالثة في انتخابات كانت نتيجتها محددة سلفا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" التي أوضحت أن إعادة انتخابه تعتبر الجزء السهل، نظرا لأن مصر على حافة الهاوية بسبب معاناتها من الانهيار الاقتصادي والحرب المشتعلة في الجوار. وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر 2022، بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بحسب رويترز.
ومن المحتمل، وفق بلومبرغ، أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لفتح الباب أمام مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي، يدرس توسيع حزمة مساعداته لمصر، التي تعد بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وتتزايد التكهنات أيضا، بحسب تقرير سابق لبلومبرغ، من أن مصر سوف تحصل على مزيد من الأموال من حلفائها العرب في مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من الغرب، مع تحول البلاد إلى بوابة لاستقبال المساعدات نحو قطاع غزة المحاصر، وسط حرب إسرائيل مع حماس.
ولكن الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من رأس المال هذا يتوقف، وفقا لبلومبرغ، على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد للبنان: ارفعوا السرية المصرفية أولًا..والودائع بالليرة؟
أن تطلب الحكومة اللبنانية رسميًّا من بعثة صندوق النقد الدولي إبرام برنامج جديد مع الصندوق، لا يعني أنّ الأخير قد يعدّل من شروطه التي وضعها خلال الاتفاق المبدئي مع لبنان في نيسان 2022. في جولات التفاوض التي يعقدها وفد الصندوق في بيروت مع "لجنة التفاوض اللبنانيّة" يتوقّع من الجانب اللبناني أن يقدّم استراتيجيّة قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة. وفق رؤية صندوق النقد، لا يمكن للخطّة أن تتحقّق على أرض الواقع من دون معبرين إلزامين، الأول تخطّي السرية المصرفيّة بما يتيح للجهات الرقابيّة الوصول إلى المعلومات، ورفع كل القيود حول كل الأسماء دون قيد أو شرط، والثاني إعادة إصلاح وضع المصارف. Bank resolution lawشرطان أساسيان
"أيّ برنامج إصلاحي لا بدّ أن يبدأ بتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإعادة هيكلة المصارف ورسملة المصرف المركزي.وهما شرطان أساسيان حملهما صندوق النقد الدولي إلى بيروت في زيارته الأخيرة لتقصّي الحقائق" تقول مصادر مطّلعة على توجّهات صندوق النقد الدولي، لكن ذلك على أهميته ليس كافيًا، فهناك قائمة إصلاحات أساسيّة ضريبيّة وماليّة ونقديّة، يندرج في إطارها مطلب تحرير سعر الصرف، والتداول عبر منصّة بلومبرغ ومطالب أخرى، فضلًا عن إصلاحات إدارية لجهة حوكمة وتصويب أداء الإدارات العامّة، لتتمكّن من تحصيل إيرادات بدل تكبّد خسائر، وكهرباء لبنان أبرز مثال. أمّا في ما يتعلّق بحاملي سندات اليوروبوندز، فعلى الحكومة أن تخرج من حالة التخلّف عن السداد وتتفاوض مع الدائنين، خصوصًا أنّ حملة سندات لبنان شكّلوا لجنة في هذا المجال، وقد اختاروا مؤخرًا بنك الاستثمار الأميركي "هوليهان لوكي" مستشارًا ماليًّا لمحادثات ديون محتملة. في السياق تبدو إعادة جدولة الدين العام مصلحة مشتركة بين لبنان وحملة السندات، بالنسبة للدولة يفيدها أن تسوّي وضعها مع الدائنين لتتمكّن من العودة إلى الأسواق. صندوق النقد لا يتدخل في عملية التفاوض مع الدائنين تلفت المصادر، ولكن جدولة الدين العام على وقع إنجاز برنامج مع صندوق النقد يمنح العمليّة المصداقيّة المطلوبة من جهة الدائنين، خصوصًا أنّ هؤلاء يريدون الحصول على ضمانات بشأن قدرة لبنان على سداد ديونه لهم.
الصندوق وشطب الودائع
يبدو أنّ فريق التفاوض في صندوق النقد الدولي مهتّم بإزالة تهمة شطب الودائع، الموجّهة إليه من قبل خبراء اقتصاديين وماليين في لبنان ومودعين، ومنهم رئيس اللجنة الاقتصاديّة اللبنانيّة الدكتور منير راشد، وهو زميل سابق لهم عمل كخبير في صندوق النقد لأكثر من 25 عامًا، ويرى أنّ أيّ اتفاق مع الصندوق سيؤدي إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع.
في شرح وجهة نظره لـ "لبنان 24" يلفت راشد إلى أنّ مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد لن يوافق على إقراض جهة عاجزة عن ردّ قيمة القرض تدريجيًا، بصرف النظر عن رأي بعثة الصندوق إلى لبنان، وكون لبنان يعاني من دين مرتفع جدًا يبلغ خمسة أضعاف الناتج المحلي، من هنا يشترط الصندوق عليه خفض ديونه، والمجال الوحيد أمام الدولة لخفض ديونها هي ودائع المصارف في مصرف لبنان أي أموال المودعين. لا ينفي صندوق النقد ذلك، خصوصًا أنّ تقريره الذي قدّمه إلى لبنان في حزيران عام 2023، وحصل "لبنان 24" على نسخة منه، ضمّنه ما سماه خارطة طريق لإعادة تأهيل النظام المصرفي، وأورد في الصفحة 16 منه ما يلي "إعادة الرسملة الداخليّة عبر تخفيض إجمالي الودائع، من خلال مزيج من عمليات الشطب والتحويل إلى أسهم أو سندات طويلة الأجل في البنوك، وتحويل الودائع إلى ليرة بأسعار قد تختلف عن سعر السوق. وحماية صغار المودعين بالعملات الأجنبية حتى مبلغ معين في البنوك القابلة للاستمرار". في السياق تقول المصادر أنّ الصندوق أورد هذا الاقتراح من ضمن أدوات أخرى، وأنّه ليس هو من يقرّر اعتماد هذه الأداة أو تلك، بل يقع على عاتق الحكومة اللبنانية أنّ تقرّر الاستراتيجيّة التي ستعتمدها في موضوع الودائع، وأن تكون هذه الاستراتيجيّة قابلة للتطبيق، وأنّه بنهاية المطاف لن يفرض على الدولة خطة معينة. ولكنه بالمقابل لن يوافق على خطّة ما لم تكن قابلة للتطبيق من الناحيتين السياسيّة والاقتصاديّة، ولا يكفي أن تكون الخطّة جذّابة فقط، خصوصًا أن مصرف لبنان لا يطبع دولارات. بالتالي مقاربة الصندوق مفادها، إذا كانت استرتيجية الحكومة قائمة على ردّ الودائع بالدولار، عليها أن تثبت كيف ستؤمّن الدولارات لذلك. تضيف المصادر أنّ الصندوق يدفع في رؤيته باتجاه أنّ يتحمّل المساهمون في المصارف مسؤولياتهم من الخسائر، وأن تتم حماية المودعين وبعد ذلك المساهمين وليس العكس. كما أنّه منفنح على مساهمة الدولة من خلال تحسين إدارة موارد الدولة، واستثمار عائداتها في إعادة رسملة المصرف المركزي، شرط أن تترافق مساهمة الدولة مع استدامة الدين العام "إذ لا يمكن أن تعِد الدولة بما لا قدرة لها على الإيفاء به". ولكن الصندوق لا يؤيّد بيع أصول الدولة "كونها لا تعود بالأموال في الوضع الراهن للبنان".
ماذا يريد الصندوق من تعديل قانون السرية المصرفية ؟
لصندوق النقد جملة ملاحظات على التعديل الذي أدرجه البرلمان على قانون السرية المصرفية، من هنا يتمسّك الصندوق بمطلب إعادة تعديله من جديد، بما يمكّن الهيئات الرقابيّة سواء مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف أو أي شركة خارجية تتولى المهمة، من الوصول إلى الداتا المصرفية كاملة بشأن كلّ الأسماء التي تريدها دون قيود، سواء المودعين أو المساهمين، وأن يتم ذلك مع مفعول رجعي.
تقييم المصارف
في سياق متّصل تدفع توجّهات الصندوق لجهة منح لجنة الرقابة على المصارف دوراً أساسيًّا في مراقبة عمليّات التدقيق التي ستجري على المصارف ، بحيث يقدّم كل مصرف خطّة عمل لاصلاح وضعه، ومن ثم تعمل لجنة الرقابة على إعداد تقرير،ليتبين بعدها مدى قدرة المصرف على الاستمرار أو الخروج.
مهلة زمنية للاتفاق
لا مهلة زمنيّة محددة لانجاز برنامج مع صندوق النقد "ذلك رهن بالمضي قدمًا بالإصلاحات". ولكن التوصّل لبرنامج لا يعني تدفق المليارات إلى لبنان، فالاتفاق لا زال عند سقف 3 مليار على مدى أربع سنوات، وهي ليست منحا بل قروض، وإن كان البعض يعتبر ذلك مدخلًا لجذب جهات مانحة أخرى كالبنك الدولي وغيره من الدول الصديقة للبنان. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل Lebanon 24 جابر اجتمع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: موضوع الودائع سيخضع لمراحل
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر