شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزارة الاتصالات تعترف بصفقة بيع “عدن نت” لشركة إماراتية وتهاجم منتقديها، المصدر أونلاين اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة 8220;عدن نت 8221; .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الاتصالات تعترف بصفقة بيع “عدن نت” لشركة إماراتية وتهاجم منتقديها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزارة الاتصالات تعترف بصفقة بيع “عدن نت” لشركة...

المصدر أونلاين

اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة “عدن نت” الحكومية، لشركة إماراتية، مؤكدة ما نشره “المصدر أونلاين” قبل أيام عن مصدر حكومي رفيع، معتبرة الصفقة “مشروع استثماري يأتي ضمن جهود دولة الإمارات الداعم لليمن”.وهاجم مصدر مسؤول بالوزارة منتقدي الصفقة ووسائل الإعلام التي وصفتها بـ”الأصوات النشاز”، وقال إنها “معروفة أهدافها وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن ان يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات او غيره”، واتهمتها بشن “حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات”.وكان مصدر حكومي رفيع كشف قبل أيام عن مساع للوزارة لبيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت “4G” في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، لشركة تقنية إماراتية خاصة، تسمى “technology nx”، وهي شركة مقرها في أبوظبي، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.

وأقر المصدر أن “المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأ منذ أكثر من عام”، وقال إنه “يعد مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي”.

وقال إنه “ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطاً كبيراً في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية، وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت”.

وفي رسالة تطمين حول خبرة الشركة التي وصفت سابقا بالمنعدمة، قال المصدر إن “المشروع ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة كان لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات بالمنطقة، وفق خطة انتشار تم دراستها بعناية بمشاركة كثير من المختصين، وبحرص استوعبت الطبيعة الجغرافية للمناطق والتعداد السكاني الجديد وفقا لحركة النزوح الناتج عن الحرب التي فرضها الوضع القائم بالبلاد”

ولم يوضح المصدر طبيعة هذه الشركات، ولا النسبة المفترض أن تحصل عليها الشركة الإماراتية وهذه الشركات مقابل صفقة البيع، أو ما وصفها بالشراكة، حيث أكد أنه جرت مناقشة الخيارات كافة ومن بينها “الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس، بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الاستثمار في هذا المشروع وفقاً لقانون الاستثمار اليمني والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، … وأن يتم الاستعانة بشكل أساسي بالكوادر اليمنية وتكون البنية التحتية بمدينة عدن ومختلف المحافظات وتحت إدارة وأشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية”.وقال “إن فريق التفاوض الحكومي ممثلاً بالوزارات المعنية في الحكومة هي من تقوم بالتفاوض وحريصين كل الحرص على المصلحة العليا للوطن، وإن هناك إجراءات وتسهيلات كبيرة قد قدمت من قبل وزار

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قطاع الاتصالات

إقرأ أيضاً:

الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 

استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.

وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.

وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.

مقالات مشابهة

  • اسرائيل تواصل غاراتها الوحشية وتهاجم مدرسة تؤوي نازحين
  • مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية في فئة الإدارة المبتكرة عن منصة «حياة كريمة رقمية»
  • أمير القصيم يرأس اجتماعًا لتطوير قطاع تقنية المعلومات في المنطقة
  • معركة المعارضة المقبلة: وزارة الطاقة
  • قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة الأسبوع الجاري
  • 3 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة الأسبوع الجاري
  • رئيس اورنج : نثمن دور الصحافة المتخصصة
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • عن وضع قطاع الاتصالات بعد الحرب.. هذا ما كشفه القرم