الاقتصادي الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، ت + ت الحجم الطبيعي ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد 19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر".
وأضاف "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة "توقفا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالي 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن "ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية". وأضاف "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً".
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التهديد الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية
قال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج في مقالة بمجلة The National Interest، إن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.
ووفقا للمقالة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية، وهو ما حذر منه القادة العسكريون قبل فترة.
إقرأ المزيدونوهت المقالة بأن الجمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس، حذروا في منتصف يونيو، من أن الدين الوطني الأمريكي الذي يصل إلى 34.5 تريليون دولار ويستمر في النمو، يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.
وترى المقالة أن الخطر الأعظم الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية، يتلخص في الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر "مصدر الثروة والقوة الوطنية".
وشددت المجلة على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه، دون اتخاذ قرارات قاسية، وهو "ما سيوفر فرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة فوق عظمى. في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين".
وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.
يوم الخميس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب على السلطات الأمريكية أن تباشر في خفض الدين الوطني، لأن نموه يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032، لأنه سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز مستوى الدين الأمريكي حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي