الاقتصادي الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، ت + ت الحجم الطبيعي ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد 19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر".
وأضاف "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة "توقفا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالي 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن "ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية". وأضاف "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً".
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
مدينة بيليم الأمازونية البرازيلية ستكون محور الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ في نوفمبر2025، عندما تستضيف أحد أهم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في السنوات الأخيرة cop30.
ومع ذلك، سيكون هناك على مر السنين الكثير من الفرص لتحقيق تقدم مهم في العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ، من المستويات المذهلة من التلوث البلاستيكي إلى تمويل التحول إلى اقتصاد عالمي أنظف.
هل يمكننا إبقاء 1.5 على قيد الحياة؟
لقد كانت عبارة ” الحفاظ على 1.5 درجة مئوية حية ” هي شعار الأمم المتحدة لسنوات عديدة، في إشارة إلى الهدف المتمثل في ضمان عدم ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
والإجماع العلمي هو أن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلف عواقب كارثية، ولا سيما بالنسبة لما يسمى “الدول الواقعة على خط المواجهة”، مثل الدول الجزرية النامية التي قد تختفي تحت المحيط، مع ارتفاع مستويات سطح البحر.
وفي مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، المقرر عقده في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر 2025، من المرجح أن يكون التخفيف (أو بعبارة أخرى، الإجراءات والسياسات المصممة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة) محوراً رئيسياً.
وسوف تصل دول العالم إلى القمة بالتزامات أكثر طموحا ومحدثة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وهذا اعتراف بأن التعهدات القائمة غير كافية على الإطلاق من حيث خفض درجات الحرارة، وهو جزء من الاتفاق الذي وقعت عليه الدول الأعضاء في عام 2015 في مؤتمر باريس للمناخ (ومن المتوقع أن تزيدالدول التزاماتها كل خمس سنوات.
وكانت آخر مرة حدث فيها هذا في مؤتمر غلاسكو للمناخ عام 2021، والذي تأخر لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19 ).
2- حماية الطبيعة
انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في منطقة الغابات المطيرة في الأمازون بالبرازيل يشكل أهمية رمزية.
فهو يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للمحاولات الدولية لحماية البيئة: فقد انعقدت ” قمة الأرض” المحورية، التي أدت إلى إنشاء ثلاث معاهدات بيئية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992.
كما يسلط الموقع الضوء على الدور الذي تلعبه الطبيعة في أزمة المناخ. فالغابات المطيرة تشكل “مصرفًا للكربون” ضخمًا، وهو نظام يمتص ويخزن ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، ويمنعه من دخول الغلاف الجوي، حيث يساهم في ارتفاع درجة الحرارة.
ولكن من المؤسف أن الغابات المطيرة وغيرها من الحلول القائمة على الطبيعة” تواجه تهديدات من التنمية البشرية، مثل قطع الأشجار غير القانوني الذي دمر مساحات شاسعة من المنطقة.
وستواصل الأمم المتحدة الجهود التي بدأت في عام 2024 لتحسين حماية الغابات المطيرة وغيرها من النظم البيئية، في محادثات التنوع البيولوجي المقرر استئنافها في روما في فبراير.
من سيدفع ثمن كل هذا؟
لقد كانت مسألة التمويل من القضايا الشائكة في المفاوضات الدولية بشأن المناخ لفترة طويلة، وتزعم البلدان النامية أن الدول الغنية لابد وأن تساهم بقدر أعظم في المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تمكنها من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتغذية اقتصاداتها بمصادر الطاقة النظيفة.
ولكن الدول الغنية ترفض هذا الرأي، إذ ترى أن الاقتصادات السريعة النمو مثل الصين، التي أصبحت الآن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، لابد وأن تدفع حصتها أيضاً.
في مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان، تم تحقيق اختراق من نوع ما ، مع اعتماد اتفاق لزيادة مبلغ التمويل المناخي المدفوع للدول النامية إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
والاتفاق خطوة واضحة إلى الأمام، ولكن المبلغ النهائي أقل بكثير من 1.3 تريليون دولار التي يقول خبراء المناخ إن هذه البلدان تحتاجها من أجل التكيف مع الأزمة.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من التقدم في مجال التمويل في عام 2025، في القمة التي ستُعقد في إسبانيا في نهاية يونيو.
ولا تُعقد مؤتمرات التمويل من أجل التنمية إلا مرة كل عشر سنوات، ويُنظر إلى مؤتمر العام المقبل باعتباره فرصة لإحداث تغييرات جذرية في البنية المالية الدولية.
وسوف يتم إثارة المخاوف البيئية والمناخية، وسوف تكون الحلول المحتملة مثل الضرائب الخضراء، وتسعير الكربون، والإعانات كلها على الطاولة.
وضع القانون
عندما تحول اهتمام محكمة العدل الدولية إلى قضية تغير المناخ في شهر ديسمبر، تم الترحيب بهذا الحدث باعتباره لحظة تاريخية فيما يتصل بالالتزامات القانونية للدول بموجب القانون الدولي.
وطلبت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ معرضة بشكل خاص للأزمة، من المحكمة تعيينها في منصب استشاري، من أجل توضيح التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ، وإبلاغ أي إجراءات قضائية مستقبلية.
وعلى مدى أسبوعين، شاركت 96 دولة و11 منظمة إقليمية في جلسات الاستماع العامة أمام المحكمة، بما في ذلك فانواتو ومجموعة من دول جزر المحيط الهادئ الأخرى، والاقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.
وسوف تتداول محكمة العدل الدولية هذه المسألة لعدة أشهر قبل أن تصدر رأيها الاستشاري بشأن هذا الموضوع. ورغم أن هذا الرأي لن يكون ملزماً، فمن المتوقع أن يشكل دليلاً لقانون المناخ الدولي في المستقبل.
التلوث البلاستيكي
اقتربت المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن التعامل مع وباء التلوث البلاستيكي العالمي من التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية.
لقد تم تحقيق بعض التقدم الرئيسي خلال محادثات نوفمبر2024 – الجولة الخامسة من المفاوضات التي أعقبت قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 الذي دعا إلى وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.
وهناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاثة مجالات محورية: المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك قضية المواد الكيميائية؛ والإنتاج والاستهلاك المستدامين؛ والتمويل.
وتقع على عاتق الدول الأعضاء الآن مهمة إيجاد حلول سياسية لخلافاتها قبل بدء الدورة المستأنفة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة ويحقق الزخم العالمي المتزايد لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: “من الواضح أن العالم لا يزال يريد ويطالب بإنهاء التلوث البلاستيكي”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى ضمان صياغة أداة تعالج المشكلة بقوة بدلاً من التأثير عليها بأقل من طاقتها، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى التدخل”.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال