مساع جديدة في مجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتفادى الفيتو الأميركي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، هناك آمال في أن يعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة يوم الأربعاء.
الجارديان: مأساة غزة تتفاقم بعد تشريد ما يقرب من مليونى فلسطينى تفاصيل الهدنة المحتملة في غزة سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لهدنة في غزة مجلس الأمن يواجه صعوبة فى اتخاذ موقف موحد بشأن غزةومع ذلك، لا تزال نتيجة التصويت غير مؤكدة بسبب تعقيد المفاوضات، وفي مواجهة انتقادات حادة تواجه مجلس الأمن بسبب عجزه عن التحرك منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، يجري الأعضاء الخمسة عشر مفاوضات منذ عدة أيام حول مسودة القرار المقدمة من قبل الإمارات العربية المتحدة بهدف تمكين المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".
منذ الهجوم الغير مسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، ردت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين لم يتخذ المجلس إلا خطوة واحدة عندما اعتمد قرارًا في الخامس عشر من نوفمبر يدعو إلى "وقف إنساني".
ومع ذلك، فقد فشل في اعتماد خمس مشاريع قرارات أخرى خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك مشروع القرار الذي يدعو إلى "وقف إطلاق النار الفوري الإنساني" الذي تم رفضه بواسطة الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في الثامن من ديسمبر.
على الرغم من الفيتو الأمريكي، تسعى الإمارات، بدعم الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتوصل إلى قرار يتجاوز قرار نوفمبر ويحقق تقدمًا أكبر، وفقًا لما صرحت به سفيرتها لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.
النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تم الاطلاع عليها من قبل وكالة فرانس برس وقابلة للتعديل، تدعو إلى "وقف عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعمال القتالية بشكل دائم".
وهذا يعتبر تعبيرًا أكثر اعتدالًا مقارنة بالنسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمع تقدم المفاوضات والاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القرار، يتوقع أن يتم التصويت عليه في الأيام المقبلة. ومع ذلك، فإن النتائج المحتملة للتصويت لا تزال غير واضحة، حيث قد تواجه مشروع القرار معارضة من بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين لديهم حق النقض.
قرار وقف أطلاق النار علي غزةبصورة عامة، يهدف القرار إلى تحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية الملحة للسكان المحاصرين هناك، يشمل القرار أيضًا دعوة إلى التحقيق في الانتهاكات القانونية الدولية التي تم ارتكابها خلال الصراع ومحاسبة المسؤولين عنها.
إذا تم اعتماد القرار، ستتحول المسألة إلى تنفيذه على أرض الواقع، ومن المهم أن يلتزم جميع الأطراف المعنية بتنفيذه بنشاط وفقًا للشروط المحددة فيه. يمكن أن يلعب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دورًا حاسمًا في الرقابة على تنفيذ القرار وضمان وصول المساعدات اللازمة إلى السكان المحتاجين في قطاع غزة.
من الواضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعالًا للتخفيف من معاناة السكان، ومن المأمول أن يسهم اعتماد القرار الجديد في إحداث تغيير إيجابي في الوضع وتحقيق تقدم نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيتو الفيتو الأمريكي مجلس الأمن مساع مجلس الأمن غزة وقف إطلاق النار علي غزة فی قطاع غزة مجلس الأمن قرار ا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.