وحدة كوماندوز سرية تخسر بغزة أكثر من نصف حصيلة قتلاها منذ إنشائها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة #يديعوت_أحرونوت العبرية، أن #وحدة_الكوماندوز _وفدوفان، خسرت من جنودها، على يد #المقاومة في غزة، أكثر من نصف إجمالي قتلاها منذ إنشائها قبل 38 عاما.
وتعد هذه الوحدة، رأس حربة لجيش الاحتلال، ويقاتل أفرادها، في الظل منذ ما يقارب 4 عقود، وحصلوا على أوسمة وشارات شرف على خلفية عمليات سرية، يبقى الكثير منها طي الكتمان والسرية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوحدة، خلال 38 عاما، فقدت 18 جنديا، لكنها منذ عملية #طوفان_الأقصى، خسرت 10 #جنود دفعة واحدة، منهم 3 خلال #الاشتباكات مع كتائب القسام في العداون البري على #خانيونس.
ولفتت إلى أن أحد #القتلى يحمل رتبة مقدم بينما الآخرون يحملون رتبة رقيب.
ورأت الصحيفة، أن الوحدة تشارك مع وحدة ماجلان وإيغوز، وهي وحدات نخبة، في معارك خانيونس، وهو مؤشر على ضراوة وصعوبة هذه المعارك.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف يديعوت أحرونوت وحدة الكوماندوز المقاومة طوفان الأقصى جنود الاشتباكات خانيونس القتلى
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية