شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بيانٌ هامّ من الاتصالات، صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه، بعد أن تمّت مزايدة تلزيم قطاع البريد، وبعد أن فضّت العروض بتاريخ 12 7 2023، تقدّم عارض واحد وهو الائتلاف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيانٌ هامّ من الاتصالات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه، "بعد أن تمّت مزايدة تلزيم قطاع البريد، وبعد أن فضّت العروض بتاريخ 12/7/2023، تقدّم عارض واحد وهو الائتلاف ما بين شركتي Merit Invest وColis Privé France التابعة لمجموعة CMA CGM".وأضاف, "بعد تدقيق المستندات المقدمة تبيّن أنها مطابقة لدفتر الشروط والمستندات التابعة له، وبالتالي فإن العارض الوحيد هو العارض الفائز المؤقت".وتابع, "مع العلم بأن وزير الاتصالات المهندس جوني القرم أصدر القرار رقم 405/ أ تاريخ 13/7/2023 اللازم والمسمّى قرار تجميد استنادا لقانون الشراء العام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الاتصالات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يحتج أمام البرلمان رافعا شعار "لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية"
احتج العشرات من مناضلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مساء يوم أمس الخميس 14 نونبر أمام البرلمان، ضد ما اعتبروه تضييقا على العمل الجمعوي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: « أوقفوا مصادرة الحق في التجمع والحق في التنظيم « الحق في التنظيم حق مشروع »… « لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية » .
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: « ها هي القوانين، فأين الوصولات؟ ».
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « الوقفة تأتي في ظرفية تعرف فيها حقوق الإنسان أزمة كبيرة خاصة على مستوى حرية التعبير وحرية التنظيم ».
وأشار إلى أن « العشرات من الجمعيات تعاني من الحصول على وصل الإيداع، معتبرا المنع من وصل الإيداع لا يشمل فقط الجمعيات بل كذلك النقابات والأحزاب السياسية.
كما أكد أن « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على 88 فرعا جميعها محرومة من وصولات الإيداع ».
من جانبه صرح إبراهيم العبدلاوي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن الحركة الحقوقية كانت تتطلع إلى أن تبادر الدولة إلى إعادة النظر في ظهير 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، من أجل تجويده وإزالة الشوائب التي لا تزال تنتصب عائقاً أمام عمل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه لا يزال هناك عدم احترام لهذا الظيهر والجمعيات لا تتمتع بحقوقها.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 جمعية، دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الخميس 14 نونبر 2024، للتنديد بما وصفه بـ »الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات الأساسية »، خصوصاً حرية التعبير وحق التنظيم.
جاء ذلك احتجاجاً على ما اعتبره تضييقاً على الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، من خلال امتناع وزارة الداخلية عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس والتجديد، مما يضع هذه الهيئات في وضع قانوني معقد ويعوق أنشطتها المكفولة قانوناً.
كلمات دلالية احتجاج الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون