المُجرمون الجُدُد- القانون الدولي ومكافحة الجرائم الجديدة (36)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)_ نظرًا للتحديات الكبيرة المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي؛ فأصبح من الهام التصدي لها ومكافحتها على الصعيد الدولي عن طريق جهود دولية متناسقة وفعالة، بجانب سُبل مكافحتها على الصعيد الوطني داخل كل دولة.
وهناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تمثل أساس هذه المكافحة في القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة بها، التي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25/55 المؤرخة في 15 نوفمبر 2000، والتي تعتبر الصك الدولي الرئيسي في هذا الشأن.
وتعتبر مسألة إقامة تعاون دولي قوي بين الدول مسألة هامة للغاية في هذا المضمار، لما يشكله تحدي الحدود الوطنية تحديًا كبيرًا في مكافحة هذه الجرائم والعمل علي الحد منها، مما يتطلب معه تعزيز التعاون الدولي بين الدول، على كافة الأصعدة مثل تبادل المعلومات وتسهيل عملية تسليم المجرمين.
ومما يجب أن يحميه القانون الدولي هنا هي حقوق الإنسان ذات الصلة بهذه المسألة، مثل حق الأمان الرقمي والحق في الخصوصية، وغيرهم من الحقوق الأخرى، وتكون الحماية عن طريق آليات فعالة تضمن عدم انتهاك هذه الحقوق سواء أثناء عملية التحقيقات أو في مرحلة المحاكمة .
ولأن السمة الرئيسية لهذه النوع من الجرائم (الجرائم الجديدة) هي التطوير والتحديث، فيجب أن تكون قواعد القانون الدولي التي تتصدى لمكافحة هذه الجرائم، أول ما تتصف به هي المواكبة مع هذا التطور والتحديث، والمرونة والفاعلية، والقدرة الكبيرة في مواجهة التحديات الكبيرة في هذه الجرائم الخطيرة ، مما يؤدي في النهاية إلى النجاح في مكافحتها ومعاقبة مجرميها، حماية للفرد والمجتمع .
وما يثار في الأذهان الآن، تساؤل عن ما إذا كان هذا التعاون الهام للغاية لمكافحة هذه الجرائم مسألة سهلة أم أن الأمر ليس بهذه البساطة ؟ وإذا كانت هناك تحديات تحول دون تحقيق هذا التعاون فما هي ؟ هذا ما سأتناوله في المقال القادم بعد إذن القارئ الفاضل إن شاء الله.
مراجع للمقال:
United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/ Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime (Budapest Convention). Retrieved from https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 International Telecommunication Union. (2016). Global Cybersecurity Index. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspxTags: الذكاء الاصطناعيالقانون الدوليجرائم الذكاء الاصطناعي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي القانون الدولي جرائم الذكاء الاصطناعي القانون الدولی هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في “COP16” بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر
اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
واختتمت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 ديسمبر الجاري وعقدت تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا” لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت إن مؤتمر الأطراف “COP16” الخاص بمكافحة التصحر، شهد فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال، وعلى رأس ذلك تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء”، وغيرها من الحلول.
وأضافت أن حضور فرق العمل الإماراتية التي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة كان مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذ المجال.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية” أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
ودعا إلى الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية، موضجا أن الأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون؛ إذ أن هناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في البلدان العربية.
وقال إن دولة الإمارات أكدت خلال رئاستها مؤتمر الأطراف “COP28″، على دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات؛ وحرصت على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، لافتا إلى أن إعلان :COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي”، الذي أقرته حتى الآن 160 دولة، يؤكد أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
ونوّه إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الرامي إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تشجيع المشاركة في الممارسات الزراعية، إضافة إلى “المركز الزراعي الوطني” الذي يهدف إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال التقنيات الزراعية.
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان “الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي”، وأكدت التزام الإمارات الراسخ بالمساواة بين الجنسين في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من “صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة”، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت أن الدعوة إلى تعزيز دور النساء في تحقيق المرونة المناخية واستصلاح الأراضي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات؛ إذ تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع عجلة الحلول المبتكرة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر. كما شاركت الشحي في جلسة بعنوان “تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث”؛ حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة، وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت الشحي إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا “تحالف القرم من أجل المناخ” االرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز “محمد بن زايد- جوكو ويدودو” لأبحاث القرم في إندونيسيا.وام
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟